به گزارش اجاره، وزیر اقتصاد ضمن اشاره به تاکید رئیس جمهور در جلسه هیات دولت، اظهار داشت: دستگاه ها مکلف شدند تمام مجوزها، استعلام ها و آزمایش ها در حوزه تجارت و گمرک را ظرف مدت هفت روز صادر کنند.
به گزارش اجاره به نقل از مهر، بنا بر اعلام وزارت امور اقتصادی و دارایی، سید احسان خاندوزی ضمن اشاره به گزارش رئیس جمهور در جلسه هیأت دولت در رابطه با صرف زمان طولانی در بعضی دستگاه ها برای صدور مجوزها و پاسخ به استعلامات عنوان کرد: بر اساس گزارش رئیس جمهور در جلسه هیئت دولت، باوجود این که هیئت مقررات زدایی و تسهیل محیط کسب و کار مصوب کرده که در خیلی از زمینه ها همچون در حوزه تجارت خارجی و گمرکی، دستگاه ها باید حداکثر ظرف مدت هفت روز پاسخ مجوزهای لازم، استعلام ها و آزمایش های لازم برای کالاهای تجاری کشور را صادر کنند تا فعالان اقتصادی ما کمتر در راه فعالیت اقتصادی و تجارت معطل بمانند، متأسفانه برخی از دستگاههای اجرایی کشور از این بازه زمانی هفت روزه تخطی کردند؛ برخی از دستگاه ها به صورت متوسط ۱۳ و بعضی بالاتر تا ۱۷ روز زمان پاسخ دادن به مجوزهای حوزه تجارت و گمرکی کشور را طولانی کرده بودند که با دستور رئیس جمهور مکلف شدند که این بازه زمانی را به همان هفت روزه مصوبه قانونی کاهش دهند.
وزیر اقتصاد تصریح کرد: در ارتباط با تعداد بخشنامه های گوناگونی که در حوزه تجارت خارجی و گمرک صادر می شود، از آنجاییکه یکی از گلایه های رهبری در جلسه با کارآفرینان همین تعدد، تکثر و تغییر متناوب آیین نامه ها، بخشنامه ها و دستورالعمل ها بود امروز گزارشی در هیأت وزیران عرضه شد.
خاندوزی افزود: بر طبق این گزارش رویه های معیوب مانع تولید همچون بخش نامه ها، آیین نامه ها که در دو ماه اول سال قبل ۵۵ مورد در حوزه تجاری و گمرکی کشور و توسط دستگاههای مختلف همچون وزارت صمت، وزارت جهاد و همه دستگاه حوزه تجارت بوده، به ۳۱ مورد کاهش پیدا کرد.
وی همینطور اظهار داشت: دستور رئیس جمهور این بود که در ۱۰ ماه باقیمانده سال جاری برای محقق شدن کامل هدف رشد تولید باز هم باید این عدد کمتر شود و فعالان اقتصادی بتوانند به شکل کاملا پیشبینی پذیر در تقویم زمانی مشخص بخشنامه ها و آیین نامه ها را داشته باشند.
وزیر اقتصاد در رابطه با تسهیل مجوزهای کسب و کار هم اظهار نمود: ۵۰ مجوز دستگاههای اجرایی مجوزهایی هستند که نیازمند تأیید نیست و صرفا ثبت درخواست برای صدور مجوز کفایت می کند و در مورد سایر مجوزها هم فقط برای مواقعی که به سبب طولانی شدن مساله استعلام های دستگاههای احراز هویت یا حوزه نظام وظیفه و دستگاه هایی از این دست به طول می انجامد، امکان دارد که زمان صدور اندکی طولانی شود.
خاندوزی همینطور خاطرنشان کرد: اتفاق بسیار مهمی که از روز ۲۸ اردیبهشت ماه در حوزه مجوز شروع شد که می تواند فصل جدیدی در مسئله تسهیل صدور مجوزها باشد اینست که دیگر هیچ دستگاهی اجازه این را ندارد که بخشنامه و دستورالعملی را صادر کند مگر این که در درگاه ملی مقررات کشور ثبت شده باشد؛ ازاین رو هر کدام از دستگاههای اجرایی کشور اگر بخواهد آیین نامه و دستورالعمل را صادر کند و در آنجا ثبت نکرده باشند نافذ نیست و لازم الاجرا نخواهد بود.
وی خاطرنشان کرد: این حکم ۱۲ ساله و بر زمین مانده از سال ۱۳۹۰ که قانون بهبود محیط کسب و کار این اجبار را بوجود آورده بود تا امروز به سبب این که ضمانت اجرا نداشت به تأخیر افتاده بود و از همین جهت می تواند یکی از خبرهای خوشی باشد که تولیدکنندگان، تجار، فعالان اقتصادی و صادرکنندگان کشور بعنوان یک نقطه عطف در مساله مقررات گذاری و مقررات زدایی با آن مواجه می شوند و در جامه عمل پوشاندن به شعار پیشبینی پذیر کردن اقتصاد که آقای رئیس جمهور هم در برنامه های اقتصادی به آن اشاره کردند، مؤثر است.
منبع: rentx.ir
