اجاره: تفاهم نامه های دو جانبه سازمان برنامه و بودجه با دستگاه های مجری در حوزه اشتغال سبب شده تا ناهماهنگی در حوزه سیاست های بازار کار ایجاد شود.
به گزارش اجاره به نقل از مهر، در جهت اجرای برنامه های اشتغال در بخش های مختلف، در طول سال قبل سلسله تفاهم نامه هایی با دستگاه های اجرایی به امضا رسید تا تعهد و تکلیف هر دستگاه در اشتغال مربوط به حوزه خود، مشخص باشد.
بخش مهمی از اعتبارات اجرای برنامه های اشتغال ذیل تبصره ۱۸ قانون بودجه ۹۷ تعریف شد که برمبنای آن مقرر شد، ۲۰ درصد از اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای در چارچوب کمک های فنی و اعتباری، یارانه سود تسهیلات و کمک های بلاعوض در اختیار دستگاه ها قرار گیرد.
با همین رویکرد قرار بود تفاهم نامه های تولید و اشتغال با وزارتخانه ها و دستگاه های مختلف به صورت سه جانبه توسط وزارت کار، سازمان برنامه و بودجه و دستگاه مجری منعقد شود، به این نحو که وزارت کار بعنوان دستگاه هماهنگ کننده و سازمان برنامه و بودجه بعنوان دستگاه ناظر، برنامه های اشتغال در هر دستگاه را سیاست گذاری، نظارت و پیگیری کنند.
اما پارسال هفت تفاهم نامه در عرصه تولید و اشتغال بین سازمان برنامه و بودجه کشور و دستگاه اجرایی های اجرایی به امضای رئیس سازمان برنامه و بالاترین مقام اجرایی دستگاه مربوطه به امضا رسید و عملاً نقش وزارت کار بعنوان دستگاه هماهنگ کننده و سیاست گذار اشتغال نادیده گرفته شده و در هیچیک از تفاهم نامه ها مسئولان وزارت کار حضور نداشتند.
جزئیات تفاهم نامه ها و محور برنامه های مورد تفاهم دو جانبه این سازمان با دستگاه های مجری در جدول زیر قابل مشاهده می باشد.
اما بررسی تعهد هر دستگاه نیز در قبال اشتغال از محل اعتبارات پیشبینی شده نشان می دهد، پارسال هر یک از دستگاه ها چه تکالیفی در حوزه ایجاد فرصت های شغلی داشته اند.
در حوزه «سیاست های فعال بازار کار» ۳۳۸ هزار فرصت شغلی، «بافت فرسوده» ۱۲۰ هزار اشتغال، در حوزه کشاورزی ۴۹ هزار و ۳۸۴ فرصت شغلی، در حوزه میراث فرهنگی – صنایع دستی و گردشگری ۱۲۲ هزار و ۴۰۵ فرصت شغلی، در حوزه شرکت های دانش بنیان ۶۴ هزار و ۲۰۰ فرصت شغلی، بخش صنعت و معدن ۲۷۰ هزار فرصت شغلی و حوزه فرهنگ و هنر نیز ۱۹ هزار و ۹۴۱ فرصت شغلی هدف گذاری شده بود. گزارش دیماه ۹۷ سازمان برنامه و بودجه نیز بگونه ای تنظیم شده که این میزان شغل «ایجاد خواهد شد»؛ در حالیکه فرصت شغلی پیشبینی شده هر دستگاه مربوط به سال ۹۷ بود.
برنامه های تولید و اشتغال مورد تفاهم در حوزه اشتغال و میزان پیشبینی اعتبارات
علاوه بر این دو هفته گذشته نیز نمایندگان دستگاه های اجرایی در کمیسیون تخصصی شورایعالی اشتغال از عدم تخصیص منابع اعتبارات تبصره ۱۸ بودجه ۹۷ گلایه مند بودند و اعتبارات دستگاه ها از محل این منابع برای اشتغالزایی جز برای دو دستگاه وزارت صنعت و وزارت جهاد که تخصیص ۲۰ درصدی از کل اعتبارات آن هم در اسفندماه داشته اند، پرداخت نشده است.
براین اساس برنامه های اشتغال زایی سال ۹۷ که در غیاب وزارت کار به عنوان سیاست گذار اصلی حوزه اشتغال کشور برنامه ریزی و منجر به امضای هفت تفاهم نامه شد، عملاً درانتها سال ۹۷ ابتر ماند و به سرانجام نرسید.
منبع: اجاره
