به گزارش اجاره، کارشناس مبارزه با مفاسد اقتصادی، با اشاره به عملکرد ضعیف ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز عنوان کرد: برآوردها نشان میدهد گردش مالی قاچاق در ایران به یک هزار هزار میلیارد تومان رسیده است.
به گزارش اجاره به نقل از مهر، یکی از مواردی که با روی کار آمدن دولت سیزدهم امید می رفت در آن شاهد اصلاح جدی و گشایش اقتصادی باشیم، نحوه و چگونگی مبارزه با قاچاق کالا و ارز بود. انتشار رقم تکراری ۱۲ میلیارد دلاری برای چندین سال متوالی به عنوان میزان قاچاق کالا بیش از هر چیز نشانگر نوعی رخوت و بی عملی در این زمینه بود.
با این حال بعد از تغییر دولت با وجود این که انتصابات و تغییرات بسیاری در سطوح مدیریتی پدید آمد اما ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز به صورتی از این تحولات مصون ماند، از جانب دیگر حتی تغییر دولت نیز نتوانست تحولی در حوزه مقابله مؤثر با این پدیده شوم اقتصادی بوجود آورد و به عبارت دیگر، دَر کماکان بر همان پاشنه سابق می چرخد. این در حالیست که طی روزهای اخیر، شایعاتی پیرامون استعفای رییس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز شنیده شده است.
مبارزه با قاچاق کالا و ارز از سال ۱۳۹۲ دارای یک قانون جامع بوده که پیگیری خیلی از امور مربوطه را بر عهده ستاد گمارده است، درهرحال اما در مدت فعالیت این ستاد شاهد آمارهای بسیار بالا از قاچاق بوده ایم، به شکلی که در آخرین اظهارنظر مسئولان ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، حجم قاچاق ورودی را ۱۵ میلیارد دلار و حجم قاچاق خروجی را ۶ میلیارد دلار برآورد شده است.
این گردش مالی بالا در حالی رخ داده است که در سال ۱۴۰۱، میزان گردش واردات و صادرات رسمی کشور حدود ۱۱۳ میلیارد دلار بوده است به عبارتی بیش از ۱۶ درصد حجم تجارت کشور به قاچاق اختصاص یافته است.
آمار عجیب و حیرت انگیزی که متأسفانه هموار از دید مسئولین به دور مانده است و با ادامه رویه فعلی، می توان گفت به زودی بازار کشور تحت سیطره قاچاقچیان قرار خواهد گرفت.
گردش مالی یک هزار، هزار میلیاردتومانی قاچاق در ایران
مرصاد شهرودی، کارشناس مبارزه با مفاسد اقتصادی در گفت و گو با مهر با انتقاد از عملکرد ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز اظهار داشت: با وجود گذشت ۱۱ سال از زمان تصویب قانون پیرامون مبارزه با قاچاق کالا همچنان آمارهای سالیانه این پدیده مخرب بین ۱۵ تا ۲۱ میلیارد دلار است، به عبارتی نحوه ی اجرای قانون به شکلی است که هم اکنون ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، تبدیل به “هیچ کاره همه کاره ” شده است.
وی اضافه کرد: از آنجائیکه نرخ دلار در بازار غیررسمی حدود ۵۲ هزار تومان است، گردش مالی این پدیده ضد تولید و اشتغال، نزدیک به یک هزار هزار میلیارد تومان تخمین زده می شود که این میزان حدودا معادل یک ششم مجموع نقدینگی کشور است.
کارشناس مبارزه با مفاسد اقتصادی در ادامه گفت: با وجود این که قانون فعلی جامعیت بالایی داشته و به تشریح حوزه های قاچاق کالا و ارز پرداخته است اما نهاد اصلی متولی یعنی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز قادر به اجرای این قانون نبوده و به همین دلیل، خروجی مطلوب در کشور مشاهده نمی گردد.
به گفته شهرودی، هرگونه انتقاد از ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز با بیانیه این نهاد مواجه می شود، وی افزود: دوستان در ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز انتقادپذیری اندکی دارند و متأسفانه حاضر به پذیرش کم کاری خود نیستند.
پژوهشگر حوزه مبارزه با مفاسد اقتصادی اعلام داشت: وقتی به اذعان مسئولان ستاد سالانه بیش از یک پنجم تجارت خارجی کشور بوسیله قاچاق صورت می گیرد، یعنی این ستاد به دلایلی از قبیل کم کاری مسئولان خروجی قابل ارائه نداشته است.
علت عملکرد ضعیف ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز چیست؟
شهرودی چند عامل را در ضعف عملکرد ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز کلیدی دانست و گفت: مسئولان این ستاد در مقابل کم کاری و عدم اجرای قانونی دستگاه های مرتبط، مماشات بسیاری داشته اند؛ به عنوان نمونه پس از گذشت ۱۱ سال از تصویب قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز همچنان اظهار خلاف واقع و کم اظهاری در گمرک، قاچاق شناخته نمی شود و گمرک با دریافت جرایم مالی اندک، اجازه ترخیص کالایی که قاچاق است را صادر می کند.
وی اضافه کرد: عملکرد این نهاد آن قدر فاجعه بار بوده که در سالیان اخیر شاهد رشد قاچاق معکوس به کشورهای همسایه نیز بوده ایم، رشد قاچاق دام، گندم، سوخت و… تنها نمونه های کوچکی از عملکرد ضعیف ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز است.
به گفته این پژوهشگر حوزه مبارزه با مفاسد اقتصادی، آمارهای سالیانه ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز نیز عجیب و غیرقابل باور است، وی دراین خصوص اظهار داشت: در سالیان گذشته شاهد انتشار ارقام یکسان بدون اعلام جزییات در این زمینه بوده ایم، حتی در ضمن چند سال گزارشی از میزان قاچاق ورودی و خروجی به کشور نیز اعلام نشده بود، از طرف دیگر میان برآوردهیا غیررسمی و حتی برآورد مجلس شورای اسلامی با میزان آمار اعلامی توسط ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز نیز تفاوت های چشمگیری مشاهده می شود.
وی اشاره کرد: به بیانی حتی به آمارهای ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز نیز نمی توان به شکل دقیق استناد کرد، چونکه اعداد اعلامی با میزان کالای قاچاق موجود در بازار کشور همخوانی ندارد.
قاچاق کالا و ارز بر روی نرخ دلار اثرگذار است
کارشناس مبارزه با قاچاق کالا و ارز در بخش دیگری از اظهارات خود تاکید کرد: حجم ۲۱ میلیارد دلاری گردش مالی قاچاق کالا و ارز بر روی نرخ ارز غیررسمی تأثیرگذار است، متأسفانه با وجود فریاد کارشناسان در این خصوص، ستاد و مسئولان دولتی همچنان حاضر به اجرای قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز نیستند.
وی اشاره کرد: به بیانی هرگونه خرید و فروش ارز در بازار غیررسمی، در حکم قاچاق ارز است، اما در تمامی کشور شاهد فروش ارز در خیابان آن هم بصورت بطورکامل علنی و شفاف هستیم؛ گویا هیچ عزمی برای مقابله با دلالان ارزی وجود ندارد و بطورکامل مصون هستند، این در حالیست که بطور مثال در بعضی مواقع تصاویر برخورد خشونت بار تعدادی از مأموران شهرداری با دست فروشان منتشر می شود، اما حتی یک تذکر کلامی هم به فروشندگان ارز داده نمی گردد.
به گفته شهرودی، صاحبان قدرت و فساد در بدنه دستگاه های اجرائی کشور نفوذ کرده اند و با چنین رویه ای حتی تا چند سال آینده نیز نباید انتظار اجرای قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز را داشت.
پژوهشگر حوزه مبارزه با مفاسد اقتصادی دومین عامل درباب ضعف ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز را بی توجهی دولت و نمایندگان مجلس به این ستاد مرکزی دانست و اظهار داشت: قوای سه گانه کشور اهمیتی برای مبارزه با قاچاق کالا و ارز قائل نیستند، تا به امروز چند خبر درباب جلسه سران قوا پیرامون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مخابره شده است.
وی افزود: تنها خروجی جلسه سران قوا، ممنوعیت واردات در بعضی از کالاها و در نهایت واردات قاچاق گونه آن کالا به کشور است، درحالی که این شیوه نیازمند برخورد شدید و جدی دارد تا ریسک قاچاق بالا رفته و شاهد واردات غیررسمی کالا به کشور نباشیم.
یک میلیون شغل در انتظار برخورد با قاچاق
شهرودی در بخش دیگری از اظهارات خودکنترل قاچاق را عنصر کلیدی در عرصه ایجاد اشتغال عنوان و اعلام داشت: در صورت اجرای قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و تشدید برخوردها، می توان انتظار ایجاد حداقل یک میلیون شغل را داشت، اشتغالی که در نهایت به ازدواج و فرزندآوری و به عبارتی حل تعدادی از مشکلات فرهنگی و اجتماعی کشور نیز منجر می شود.
وی اضافه کرد: متأسفانه از مرزهای کشور به سهولت انواع کالا از قبیل صنایع غذایی و پوشاک وارد کشور می شود، این در حالیست که واحدهای تولیدی کشور در این دو حوزه، عملکرد قابل قبولی دارند؛ حتی در صورت کمبود نیز باید با واردات رسمی نیاز بازار جبران شود، اما معین نیست که چرا هیچ گوش شنوایی وجود ندارد.
پژوهشگر حوزه مبارزه با مفاسد اقتصادی در اختتام اعلام داشت: ۱۱ سال آزمون و خطا پیرامون مبارزه با قاچاق کالا و ارز کافی است و برای یک دفعه سه قوه در تعامل با هم بدنبال اجرای دقیق قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز باشند تا شاهد ثمرات آن در عرصه های مختلف اقتصادی و فرهنگی باشیم.
منبع: اجاره
