به گزارش اجاره، سخنگوی اقتصادی دولت اظهار داشت: دولت قبل ۱۹۶ همت بدهی به بانک مرکزی، ۴۴۸ همت بدهی به صندوق های بازنشستگی و ۶۵۵ همت بدهی به سیستم بانکی داشت.
به گزارش اجاره به نقل از مهر، سیداحسان خاندوزی سخنگوی اقتصادی دولت امروز (۶ شهریور) در نشست خبری با تأکید بر رویکرد متفاوت دولت سیزدهم، اظهار داشت: مهم ترین تفاوتی که میان دولت مردمی سیزدهم با دولت پیشین وجود دارد مربوط است به نگاهی که در مدیریت و نحوه حل مسائل کشور رخ می دهد. دولت قبل دولتی بود که اغلب فرصت های ۸ ساله کشور را معطل موافقت و ترحم دو سه کشور خارجی نگه داشت تا ظرفیتهای توسعه ای کشور منوط و وابسته و شرطی شده به مسائل خارجی باشد. از ساخت نیروگاه تا حل مسائل آبِ مردم در گرو مسائل خارجی قلمداد می شد.
وی در ادامه اشاره کرد: دولتی که وزرا گاه اذعان می کردند برای حل مسائل قادر به دیدن رئیس جمهور نبودند. بیش از آنکه نگاه ها به ظرفیت داخل باشد ناظر به عواملی بود که سبب می شد پیشرفت در داخل حاصل نشود. دولتی که به جهت انگیزه و توان پیشبرد داخلی امور از دوران معطلی اقتصاد ایران بود.
سخنگوی اقتصادی دولت اضافه کرد: تغییر نگاهی که دولت سیزدهم داشت مهم تر از همه دستاوردهای ریز و درشت بود. این تغییر رویکرد هم در رابطه با پیگیری مسائل مردم و هم ارتباط با وزرا و ارتباط بی واسطه رئیس جمهور و استفاده توأمان از ظرفیتهای داخلی و خارجی است.
وی افزود: امروز روابط بین المللی کشور در قالب دستاوردهایی به مردم عرضه می شود که تعدادی از مدعیانِ بلد بودن زبان دنیا، به تعدادی از این دستاوردها دست نیافتند و مسائل ما در پیمان های منطقه ای و فرا منطقه ای در وضعیت کم سابقه ای است. اینها همه شواهدی است که تحول خواهی در اداره امور با تمرکز برظرفیت های داخلی و ارتباطات خارجی صورت گیرد.
خاندوزی افزود: بنای دولت سیزدهم این نبود که به عوامل و موانعی که روزهای ابتدایی دولت می باشد ارجاع دهد و وضعیت فعل و گذشته را مقایسه کند اما متأسفانه با رویه ای که تعدادی از دولتمردان قبلی گرفتند دولت تصمیم گرفت برای روشنگری دست به آمارهای مقایسه ای برند و جامعه بداند وقتی صحبت از خزانه خالی و مشکلات کشور می شود واقعیت های نیمه سال ۱۴۰۰ چه بود.
وزیر اقتصاد اضافه کرد: در سال ۹۲ بدهی دولت به نظام بانکی ۱۰۳ هزار میلیارد تومان بود که در آخر دولت قبل به ۶۵۵ هزار میلیارد تومان و بدهی دولت به صندوق های بازنشستگی از ۶۸ همت به ۴۴۸ همت رسیده بود.
وی افزود: بدهی دولت و شرکت های دولتی فقط به بانک مرکزی از ۳۴ همت به ۱۹۶ همت، نقدینگی از ۶۴۰ همت به ۴ هزار و ۶۷ هزار همت (افزایش ۵۳۰ درصدی) و نرخ رشد تورم بالای ۵۰ درصد بود.
خاندوزی گفت: تلاش دولتی که با ۵۴ همت کسری و استقراض خزانه از بانک مرکزی کار را آغاز نموده بود و کل اوراقی که باید دولت را تامین می کرد تمام شده بود و از ۸ میلیارد دلاری که برای تامین ارزی کالاهای اساسی بود در ۶ ماهه اول تمام شده بود، با تمام این سختی ها بنای دولت گله و شکایت نبود و امروز اگر پس از ۲ سال این آمار را می دهم ناشی از رویه نادرست تعدادی از دولتمردان قبلی است.
وی اضافه کرد: میانگین رشد اقتصادی کشور در تمام دولت قبل نزدیک به یک درصد بود. وقتی اقتصادی با کوچک شدن مستمر تولید ناخالص داخلی و قدرت خرید مردم مواجه می شود حرکت دادن ماشین این اقتصاد انرژی بسیار زیادی را از دولت می گیرد. رشد اقتصادی باتوجه به جمیع شرایط در دو سال قبل نمودی از کارایی عملکرد دولت را نشان میدهد.
کاهش فاصله طبقاتی
خاندوزی در ادامه اظهار داشت: ضریب جینی به عنوان یکی از فاکتورهای نابرابری و فاصله دهک ها از ۰.۳۹ به ۰.۳۸ در سال ۱۴۰۱ کم شده است. همین طور نظام مالیاتی هم فشار خودرا از گروههای مولد برداشته است و هدف آن تضعیف سوداگری است.
وی افزود: در عرصه شفافیت اقتصادی و جلوگیری از فساد و بی عدالتی ها کافی است به این نکته اشاره نماییم که در دو سال اخیر، غیر از این که دولت زمینه های جدیدی را در سامانه های اقتصادی همچون پنجره ملی خدمات دولت هوشمند، پنجره واحد مدیریت زمین، سامانه مودیان و صدور صورتحساب الکترونیکی به وجود آورده است.
وزیر اقتصاد اضافه کرد: تکمیل تعدادی از زمینه های فسادزدای گذشته همچون سامانه جامع تجارت، اسکان و املاک، درگاه ملی مجوزها که با یک انقلاب نسبت به گذشته مواجه می باشد، در دستور کار قرار گرفته و در کنار مساله شفافیت در عرصه مالی واقتصادی مجموعاً بستری را برای عدالت به وجود آورده است.
وی اشاره کرد: دولت نخستین مدعی، کاشف و نخستین پیگیر در رخدادهای فساد اقتصادی می باشد، بدون این که ملاحظه و خط قرمزی وجود داشته باشد.
یک ریال از بانک مرکزی استقراض نکردیم
سخنگوی اقتصادی دولت در ادامه اظهار داشت: در عرصه مدیریت ناترازی هایی که متأسفانه اقتصاد ملی را درگیر خود کرده است، تلاش بر انضباط سختگیرانه در عرصه مالی دولت شروع شده است.
وی اضافه کرد: در عرصه پولی و بانکی و انضباطی که بانک مرکزی در شبکه بانکی دنبال می کند، منجر به این شد که از شرایطی که در کشور پول برای تامین بودجه جاری چاپ می شد، امروز عبور نماییم.
خاندوزی اظهار داشت: در کل سال ۱۴۰۱ و ۵ ماهه امسال، ریالی خزانه داری کل کشور بابت تنخواه از بانک مرکزی استقراض نکرده و با انضباط کار خودرا پیش می برد و عمده رشدهای پایه پولی به سبب ناترازی های گذشته است.
وزیر اقتصاد افزود: هم اکنون رشد نقدینگی یکساله به ۲۷.۵ درصد رسیده است و بنا است که تا انتهای سال به ۲۵ درصد کم شود.
خاندوزی به تورم اشاره نمود و اظهار داشت: در موضوع تورم که یکی از مسائل مهم برای مردم است و برخی در محافل شنیده می شود که دولت خود عامل افزایش قیمتها است صحبت می کنند، باید به این توجه کرد که دولت سیزدهم در شرایطی بر سر کار آمد که تورم نقطه به نقطه شهریور ۱۴۰۰ نزدیک به ۶۰ درصد بود.
وی اضافه کرد: به استناد گزارش بانک مرکزی در آخر اسفند ۱۴۰۰ این عدد تورم نقطه ای به حدود ۲۶ درصد کم شد اما در شروع سال ۱۴۰۱ شرایطی پیش رفت که دولت را از هدفگذاری های تورمی خود دور کرد و سال ۱۴۰۱ سال موفقی برای کاهش تورم به شمار نمی رود.
وزیر اقتصاد اظهار داشت: در سال قبل شرایط بازارهای جهانی در عرصه مواد غذایی بعد از جنگ روسیه و اوکراین کشور را متأثر کرد و تورم نقطه به نقطه نان و غلات و گوشت و مواد پروتئینی در کشورهایی که تورم منفی داشتند یک دفعه تورم بالایی را تجربه نمود به نحوی که برای برخی همسایگان تورم بالای ۱۰۰ درصدی رقم خورد.
سخنگوی اقتصادی دولت همین طور گفت: عامل دیگری که بیش از سایر عوامل بر تورم داخلی در سال قبل اثرگذار بود، سیاست حذف ارز ترجیحی بود و حذف آن باید در سال ۹۹ انجام می شد و مجلس مصوب کرده بود که اجرائی شود.
وی اضافه کرد: اما میدان مینی در پیش روی دولت سیزدهم به وجود آمده بود که دولت باید پایه پولی خلق می کرد و ارز تهیه می کرد و با قیمت پایین به واردکننده می داد و هزاران فساد و رانت اطراف آن شکل می گرفت.
خاندوزی افزود: این مساله در دولت سیزدهم بااینکه منابع ارزی بودجه مصوبه خاتمه یافته بود، با مجوز خاص رهبری سال ۱۴۰۰ را ادامه داد؛ اما در سال ۱۴۰۱ که مجدد در قانون بودجه تکلیف شد، ارز ترجیحی حذف شد.
وی اشاره کرد: با وجود این که حذف ارز ترجیحی فشار زیادی به سفره مردم وارد کرد، اما بر خلاف ارز ۴۲۰۰ تومانی یارانه نقدی و کالابرگ اجرائی شد.
به گفته خاندوزی، تورم ماهانه خوراکی ها که در خرداد پارینه ۲۵ درصد بود به ۷ درصد در تیرماه سال قبل برسد و کم کم آثار افزایش قیمتی کاهنده آن تخلیه شد. اما در پاییز سال ۱۴۰۱ با یک جنگ ارزی تمام عیار مواجه شدیم که بجای این که نیمه دوم سال آثار حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی منجر به آرامش در سفره مردم شود به سبب جنگ ارزی متأثر از ناآرامی های اخیر نیمه دوم سال قبل عملیاتی نشد.
وی افزود: طرف خارجی تیم هایی را برای فشار ارزی به ایران اختصاص داده بود که از شروع سال ۱۴۰۲ و از فروردین ماه شاهد می باشیم که مجموعه تدابیر اقتصادی داخلی و گشایش ها ودیپلماسی فعال در عرصه خارج از کشور منجر به این شد که تورم نقطه به نقطه به زیر ۴۰ درصد برگردد و تورم ماهانه به ۲ درصد در خرداد و تیرماه برگردد.
استمرار کاهش شتاب افزایش قیمت ها در ماه های آینده
خاندوزی در ادامه گفت: شتاب افزایش قیمت ها در ماه های اخیر کم شده اما این وضعیت همچنان هیچ وجه مطلوب دولت نیست.
وی اضافه کرد: مصر هستیم با شتاب این مسیر را پیگیری نماییم اما مجموعه ناترازی وشکنندگی های اقتصاد ایران از بودجه تا ناترازی ارزی موانعی را به وجود می آورد که کار با کندی پیش رود.
وزیر اقتصاد افزود: غیر از این که در کنار سیاست حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی، یارانه پرداختی به خانوارها خانوارها ۴ تا ۵ برابر شد، تلاش دولت برای کاهش آلام ناشی از تورمی بر جامعه و مردمی که دولت خودرا از آنها می داند، این بود که از طرق دیگری مثل رایگان شدن بیمه درمان افراد فاقد بیمه و تعیین بهای حداقلی گاز برای گاز مصرفی مناطق محروم، فشار تورمی را جبران کند.
وی اضافه کرد: اقدام دیگر دولت ایجاد زیرساخت کالابرگ الکترونیک برای خانوارهای تحت پوشش نهادهای حمایتی تا فشار تورمی سال قبل کم شود.
احیای ۴۶۹۴ بنگاه صنعتی و ۱۰۰۰ معدن در ۲ سال اخیر
خاندوزی همین طور با اعلان اینکه ۱۷۴۷ بنگاه اقتصادی حمایت شده اند که سرپا بمانند، اشاره کرد: بازسازی برای ۱۷۵۷ واحد راکد شکل گرفته و ۱۱۹۳ واحد هم در سال ۱۴۰۰ از تعطیلی نجات یافته اند.
وی اضافه کرد: این در حالیست که در دولت دوازدهم اغلب صنایع با ظرفیتهای ۴۰ درصدی فعالیت می کردند در صورتیکه امروز خروجی تولید و میزان بنگاههای فعال در شهرک های صنعتی کشور خبر از این می دهد که حوزه رونق اقتصادی در بخش صنعت کشور قابل توجه است.
سخنگوی اقتصادی دولت افزود: در عرصه معدن حدود ۱۰۰۰ واحد معدنی هم در سالهای ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۱ و چند ماهه امسال یا احیا شده اند یا از نو آغاز به فعالیت نموده اند.
رشد ۴۰ درصدی تولید خودرو
سخنگوی اقتصادی دولت با اشاره به حوزه خودرو اظهار داشت: در عرصه تولید که کلید بازگشته کشوری است و یک دهه با نرخ رشد پایین حرکت کرده است، تلاش دولت این بود که باوجود همه محدودیت ها در دو سال قبل بیشترین کمک را به احیای واحدهای تولیدی و همین طور تزریق بودجه عمرانی به تولید و کمک به تامین مالی این بخش داشته باشد.
وی اضافه کرد: ثمره این تلاش ها در عرصه صنعت، به نحوی است که در تولید فولاد در دولت سیزدهم با افزایش توان تولید کشوری که در میان ۱۰ تولیدکننده فولاد جهان به رتبه هفتم دنیا بهبود یابد و در سال ۱۴۰۱ به ۳۰ میلیون تن و رشد ۷ درصدی و در ۴ ماهه امسال ۸.۲ درصد رشد را تجربه کند.
وزیر اقتصاد افزود: ۵ کشور از ۱۰ کشوری که تولیدکننده های برتر دنیا در عرصه تولید فولاد هستند با کاهش تولید مواجه گشته اند، در حالی که باوجود محدودیت تامین برق در ایران، تولید رشد داشته است.
وی اضافه کرد: در عرصه تولید لوزام خانگی رشد بالایی تجربه شده است و پس از سه سال تولید خودرو به یک میلیون و ۳۰۰ هزار دستگاه رسیده است که نسبت به سال ۱۴۰۰ حدود ۴۰ درصد رشد تولید را تجربه کرده ایم.
رشد ۱۳۳ درصدی تولید گندم
سخنگوی اقتصادی دولت در ادامه گفت: در عرصه محصولات کشاورزی، گندم به عنوان سمبل محصولات راهبردی کشاورزی در سال ۱۴۰۰ معادل ۷ میلیون تن واردات داشته است که بیش از ۴.۵ میلیون تن خرید تضمینی گندم انجام شده است.
وی اضافه کرد: امروز این نسبت ها بطورکامل تغییر یافته و رویکرد دولت در خصوص این که بهتر است از کشاورز داخلی منصفانه خرید تا این که واردات گندم صورت دهد، باعث شده است که در سال ۱۴۰۱ معادل ۷.۵ میلیون تن گندم از داخل بخریم.
خاندوزی اظهار داشت: در سال زراعی امسال هم در ماه های گذشته بیش از ۱۰.۵ میلیون تن خرید تضمینی گندم از طرف کشاورزان و گندمکاران به دولت واصل شده که نسبت به سال ۱۴۰۰ حدود ۲۲۰ درصد رشد داشته است و پیش بینی می شود که به واردات کمتر از یک میلیون تن گندم نیاز داشته باشیم.
صادرات نفت به بالاترین سطح در ۵ سال قبل رسید
وی در ادامه گفت: در دولت سیزدهم میزان تولید نفت خام کشور افزوده شد بطوریکه در تیرماه امسال به طور متوسط به ۳ میلیون و ۱۰۰ هزار بشکه در روز رسیده است.
خاندوزی اضافه کرد: اقدامات در بخش صادرات مؤثر شد به نحوی که حتی در دوره ای اقتصاد ایران با ۴۰۰ هزار بشکه صادرات روزانه محدود شده بود و هیچ اقدام جدی در این زمینه صورت نمی گرفت و ۸۰ میلیون بشکه نفت روی آب داشتیم و دولت قبل عاجز از فروش آن بود و اطلاعات ما به طرق مختلف برای خارجی ها و تحریم کنندگان لو می رفت.
وی افزود: میزان فروش نفت در تیرماه امسال نسبت به ۵ سال قبل بالاترین میزان باشد و حدود ۴۰ درصد رشد را در سال ۱۴۰۱ تجربه کرده است در صورتیکه وزرای دولت قبل به سران قوا پیشنهاد ذخیره سازی روی آب میعانات را ارائه کرده بودند و در همین راستا ۸۷ میلیون بشکه میعانات گازی روی آب وجود داشت.
وزیر اقتصاد با اعلان اینکه امروز میزان ذخیره سازی روی آب به صفر رسیده است، اشاره کرد: در عرصه گاز با شکسته شدن قفل ۲۰ ساله فاز ۱۱ پارس جنوبی آخرین فاز باقیمانده مهم پارس جنوبی بدون انتظار برای اقدام خارجی ها ساخته و راه اندازی شد.
مصوبه نرخ خوراک پتروشیمی ها اصلاح شد
سخنگوی اقتصادی دولت با اعلان اینکه مصوبه پیشین در موضوع نرخ خوراک مورد اصلاح قرار گرفت، اضافه کرد: در قانون بودجه سال جاری در تبصره ۱۴ آن حدود ۲۷۵ هزار میلیارد تومان باید دولت از محل فروش داخلی گاز برای سوخت و خوراک درآمد کسب نماید
وی ادامه داد: با توجه به این که تحقق عددی که در قانون مصوبه شده بود نیازمند به قیمتهایی شبیه مصوبه پیشین و مصوب خرداد هیأت وزیران بود، این مصوبه از دو جهت مورد ایراد قرار گرفت، اول از جهت مهر محرمانه و دوم از نظر زمان اجرا مورد انتقاد و ایراد بود.
وزیر اقتصاد افزود: هیأت دولت این دو ایراد را مرتفع کرد و با هدف این که در عمل نشان دهد که هیأت دولت مساله چشم انداز باثبات سرمایه گذاری و سودآوری صنایع برایش بیش از مساله تامین بودجه حائز اهمیت می باشد در مصوبه پیشین خود تجدیدنظر کرد.
وی افزود: در مصوبه نهایی که به هیأت تطبیق و نظارت مجلس ارسال خواهد شد، برمبنای فرمولی که از سال ۹۴ تا یکسال قبل نرخ مربوط تعیین تکلیف می شد، به فرمول سال ۹۴ با سقف قیمت گاز صادراتی ایران برگشت.
خاندوزی اضافه کرد: همین طور به جهت اینکه گام مهمتر در حوزه پیش بینی پذیری آینده برداشته شود و هر ماه در معرض تجدیدنظر مجدد اعداد و ارقام قرار نگیریم این مصوبه را تا پایان برنامه هفته توسعه مصوب کرد.
ساماندهی بانکهای ناتراز برنامه قطعی دولت است
وی همین طور با اشاره به ساماندهی بانکهای ناتراز اظهار داشت: مساله بانکهای ناتراز جزو محورهای قطعی بسته ده بندی مهار تورم و رشد تولید دولت امسال است و هیچ تغییر و عقب نشینی از این بند مصوبه نیست.
وزیر اقتصاد اضافه کرد: وجه اتفاق نظر بین وزارت اقتصاد و بانک مرکزی و سایر دستگاهها، مساله علاج بانکهای ناتراز امسال است.
وی به بانک آینده اشاره نمود و اظهار داشت: درباب بانک آینده به جهت این که تا اواخر خردادماه، دیوان عدالت اداری مانعی برای اعمال رای اضافه شده به وجود آورده بود.
خاندوزی اضافه کرد: به این معنا که حق رای ناشی از سهام مازاد که طبق مصوبه شورای پول و اعتبار در اختیار وزارت دارایی بود به حالت تعلیق درآمد.
سخنگوی اقتصادی دولت اشاره کرد: در سی مردادماه نامه ای از بانک مرکزی دریافت کردیم که دیوان عدالت اداری این دستور موقت را برداشته و اعمال حق مالکانه قسمتی از سهام به وزارت اقتصاد بر می گردد.
وی اضافه کرد: بلا فاصله برای سرعت بخشی به این مساله هم درباب برگزاری مجامع عقب مانده بانک آینده در شهریورماه و هم تعیین تکلیف صورتهای مالی ۹۸ و ۹۷ این بانک به سرعت مکاتبه کردیم و در شهریورماه باید جلسه مجمع را تشکیل دهند و به سرعت این مسیر ادامه خواهد یافت.
خاندوزی اظهار داشت: البته در مورد تعیین تکلیف برخی بانکها مقام نظارتی در عرصه بانکداری بانک مرکزی است و وزارت اقتصاد پیشنهادات خودرا در مورد بانکهای ناتراز به بانک مرکزی اعلام کردیم و هر تصمیمی که بانک مرکزی بگیرد، کمک می نماییم که کار جلو رود.
جزئیات عضویت ایران در بریکس
سخنگوی اقتصادی دولت در مورد عضویت ایران در بریکس، گفت: در دولت قبل تنها پرونده ای که دولت پیگیری می کرد برجام بود اما دولت سیزدهم برای حل مسائل سیاست خارجی و اقتصاد بین الملل چند پرونده دیگر را به پرونده برجام اضافه کرد تا کشور فقط به یک پرونده گره نخورد و مسیرهای مختلفی همزمان و به موازت با هم جلو رود.
وی اضافه کرد: مساله آزادسازی پول های بلوکه شده کشور، عضویت ایران در پیمان شانگهای، عضویت ایران در بریکس به عاقبت رسید.
سخنگوی اقتصادی دولت افزود: کشورهای تشکیل دهنده پیمان بریکس، انگیزه اصلی این پیمان را خارج شدن از آقایی آمریکا بر اقتصاد جهان می دانند تا یک یا چند دولت تعیین کننده آینده اقتصاد جهان نباشند.
وی افزود: پیام عضویت ایران در بریکس این بود که باوجود این که ایران در تحریم های اقتصادی آمریکا قرار دارد اما برای تکمیل پازل چندجانبه گرایی در دنیا اقتصادی آماده و مستعد است و بنای اقتصادهای نوظهور این است که با اقتصاد ایران کار کنند.
تصویب ۱۵۷۶ ملک مازاد دستگاه های دولتی در هیأت عالی مولدسازی
خاندوزی در مورد مولدسازی هم اظهار داشت: تا به امروز ۳۵۹۰ ملک مازاد دستگاه های دولتی شناسایی شده و حدود ۱۵۷۶ ملک مازاد دستگاه های دولتی در هیأت عالی مولدسازی به تصویب رسیده و از آن مجموعه ۱۰۰۰ واحد در مراحل ارزش افزایی است.
وی اضافه کرد: با توجه به این که فرآیندهای مربوط به ارزش افزایی و قیمت گذاری که دو مرحله پس از شناسایی املاک هستند، فرایندهای دقیق حقوقی باید بررسی شود و معارض وجود نداشته باشد.
وزیر اقتصاد اظهار داشت: ۱۱۷ مورد آنها آماده قیمتگذاری است و ۶۹ مورد از آنها برای قیمت گذاری رفته که ۳۴ مورد آماده عرضه در بورس کالا یا سایر روش ها است. مساله مهم برای دولت فروش اموال مازاد نیست بلکه هدف این است که درآمد حاصل از فروش یا مولدسازی این اموال صرف پروژه های عمرانی نیمه کاره استانها شود.
وی اضافه کرد: از استانداران، سازمان برنامه و بودجه و وزرا جداگانه لیست اولویت های عمرانی دریافت خواهد شد.
منبع: اجاره
