به گزارش اجاره، سخنگوی اقتصادی دولت اظهار داشت: سیاست های کوتاه مدت مهار تورم متمرکز بر مساله انتظارات و کنترل بازار ارز بوده که عملکرد نیمه نخست سال، ثبات قابل قبولی را در عرصه بازارهای در رابطه با ارز نشان میدهد.
به گزارش اجاره به نقل از مهر، سید احسان خاندوزی امروز در نشست خبری با اصحاب رسانه گفت: یکی از سیاست های دولت بمنظور افزایش رشد اقتصادی کشور، استفاده بیش از بودجه های عمرانی است. در دو سال دولت سیزدهم، رشدهای اقتصادی بالاتر از ۴ درصد محقق شد و تمام تلاش دولت این است که امسال نیز بتوان مسیر رشدهای اقتصادی سالهای قبل را ادامه دهیم. بودجه عمرانی هم می تواند تقاضای محصولات صنعتی را افزایش دهد و هم عامل افزایش اشتغال در اقتصاد کشور باشد.
سخنگوی اقتصادی دولت اضافه کرد: یکی از ابزارهای دولت امسال برای افزایش بودجه عمرانی، مولد سازی دارایی های نامولد است.
وی اشاره کرد: این ظرفیت برای انتقال به پیمانکارانی به کار بسته خواهد شد که طرف قرارداد با دولت هستند تا هرچه سریع تر پروژه های مهم و راهبردی خودرا به پایان برسانند.
سخنگوی اقتصادی دولت اضافه کرد: مولد سازی در کنار بودجه عمرانی کمک می نماید تا در کنار افزایش اشتغال، رشد سرمایه گذاری کشور نیز وضعیت بهتری پیدا کند.
وی افزود: دولت در سال ۱۳۹۹ حدود ۷۷ هزار میلیارد تومان بودجه عمرانی اختصاص داد که این عدد در سال ۱۴۰۰ با ۸۸ درصد رشد به ۱۴۰ هزار میلیارد تومان رسید و در سال ۱۴۰۱ این عدد به بالای ۲۷۰ هزار میلیارد تومان افزوده شد که رشد ۹۵ درصدی را نشان میدهد.
خاندوزی افزود: رقم مصوب بودجه عمرانی در سال ۱۴۰۲ معادل ۳۷۵ هزار میلیارد تومان است که در صورت تامین کامل، می توانیم رشد ۲۷ درصدی در تزریق اعتبارات عمرانی را نسبت به سال قبل داشته باشیم که البته تحقق آن نیازمند برخی کمک ها و مساعدت ها است.
به گفته این مقام مسئول بطور مشخص در لایحه اصلاحیه بودجه ۱۴۰۲ که تقدیم مجلس شده است قسمتی از این لایحه به این مساله اختصاص دارد که دولت بتواند بخش بیشتری از درآمدهای حاصل از صادرات نفت و گاز را در عرصه طرح های عمرانی سرمایه گذاری و مصرف کند.
خاندوزی اضافه کرد: همه این جهش های مکرر در تزریق اعتبارات عمرانی، همزمان با این است که دولت به لحاظ انضباط بودجه ای خود همچنان بر اصول قبل پافشاری کرده و بدنبال بی انضباطی مالی نباشد.
وزیر امور اقتصادی و دارایی به مهار تورم اشاره نمود و اظهار داشت: بطور مشخص سیاست های کوتاه مدت مهار تورم متمرکز بر مساله انتظارات و کنترل بازار ارز توسط بانک مرکزی و سایر دستگاهها دنبال شده است. عملکرد شش ماهه امسال نشان میدهد که ثبات قابل قبولی را در عرصه بازارهای مالی و ارزی شاهد می باشیم.
وی با اشاره به عناصر مؤثر بر رشد تورم تصریح کرد: طبق آخرین آمار، نرخ رشد نقدینگی ۱۲ ماهه کشور به کمتر از ۲۷ درصد رسیده که امید است که در ماه های آتی سال این نرخ به ۲۵ درصد برسد.
تسلط بانک مرکزی بر نرخ رشد نقدینگی
وی در مورد پایه پولی گفت: در هیچ زمانی در ادوار مختلف سیاست های پولی کشور مانند امروز، بانک مرکزی مسلط بر نرخ رشد نقدینگی نبوده است.
سخنگوی اقتصادی با اعلان اینکه تلاش این است که بصورت ماهانه بر مسیر پیش بینی شده حرکت نماییم، اظهار داشت: در این راه، هدف گذاری اصلی بر نقدینگی و عوامل اثرگذار بر آنست و عملاً پایه پولی موضوعیتی در مسئله مهار تورم ندارد.
وی اضافه کرد: شاید در مواردی شاهد آن باشیم که نرخ رشد پایه پولی افزوده شده است اما عامل مهم در رشد تورم افزایش نرخ سپرده قانونی و هم چنین نرخ جریمه بانک ی است که از سیاست کنترل ترازنامه تخطی می کنند.
خاندوزی اشاره کرد: بدین سبب رشد پایه پولی بصورت کامل منطبق بر مسیر سیاست پولی بانک مرکزی و دولت در راستای کنترل رشد نقدینگی حرکت می کند.
وی همین طور اشاره کرد: ادعای رکورد زنی رشد پایه پولی یک تیتر بطورکامل اشتباه بود که البته رسانه ای که آنرا منتشر نمود پس از مدتی آنرا اصلاح کرد.
وزیر اقتصاد اضافه کرد: دولت سیزدهم در دوره جنگ روسیه و اوکراین مجوز واردات ۴.۵ میلیارد دلار اقلام اساسی و کالاهای پزشکی را گرفتن کرد که این مساله در ترازنامه بانک مرکزی به عنوان بدهی دولت نشست. اما این مساله ابداً به مفهوم چاپ پول جدید برای اقتصاد نبود که بخواهد تورم ساز باشد و دولت مکلف است آن رقم دریافتی را در سال ۱۴۰۱ بصورت ارزی به بانک مرکزی برگرداند.
به گفته خاندوزی، چارچوب اصلی دولت، کنترل تورم از سمت کنترل نقدینگی و کنترل ترازنامه های بانکی خواهد بود و این مسیر از سمت کنترل رشد پایه پولی نیست.
در روزهای آینده درباره ی آزادسازی منابع بلوکه شده اطلاع رسانی می شود
سخنگوی اقتصادی دولت درباره ی آزادسازی منابع بلوکه شده ایران بیان کرد: با عنایت به این که توافقات ناظر به آزاد شدن پول های ایران در کشورها و آن چه در کره جنوبی و عراق وجود داشت و آن چه در ترکیه وجود داشته بتازگی نهایی شده و فرآیندهای اجرا در دست انجام است، امیدواریم وزارت خارجه و بانک مرکزی اوایل مهرماه جزییات آنرا اطلاع رسانی کنند.
آئین نامه خودرو تا یک ماه آتی نهایی می شود
وزیر اقتصاد در مورد حواشی بخشنامه اسقاط خودرو ها، اشاره کرد: در قانون ساماندهی صنعت خودرو، دولت مکلف شد تا چند بخشنامه را تدوین کند که بخشنامه اسقاط خودرو، واردات خودرو های کارکرده، عوارض بر مصرف سوخت و… همچون آنها بود.
وی اضافه کرد: به علت وابستگی این بخشنامه ها به یکدیگر، تدوین آن در دولت با فاصله زمانی همراه شد، اما امیدواریم که تا یک ماه آتی این بخشنامه نهایی شود.
تسویه ۲۹۰ همت بدهی دولت دوازدهم در حوزه اوراق
سخنگوی اقتصادی دولت با اشاره به بدهی های دولت قبل اظهار داشت: دولت سیزدهم از شروع فعالیت خود تاکنون، نزدیک به ۲۹۰ هزار میلیارد تومان از بدهی های دولت دوازدهم را در حوزه اوراق تسویه کرده است.
وی اضافه کرد: باید به تنخواه گردانی که در ۵ ماه پایانی دولت دوازدهم نیز گرفتن شد اشاره نمود که دولت سیزدهم ۵۳ هزار میلیارد را از این بابت پرداخت کرده است.
خاندوزی افزود: بخش دیگری از تسویه بدهی ها مربوط به بدهی به سازمان تامین اجتماعی و صندوق های بازنشستگی بود که دولت سیزدهم بخش مهمی از آنرا نیز پرداخت کرده است.
تسویه عمده بدهی های دولت به گندم کاران تا پایان مهر ماه
وی درباره ی وضعیت پرداخت بدهی دولت به گندم کاران نیز اظهار داشت: با همتی که در سالهای قبل دولت و گندم کاران انجام دادند، سال جاری را با کمترین نیاز به واردات گندم پشت سر خواهیم گذاشت.
سخنگوی اقتصادی دولت اضافه کرد: رقم خرید تضمینی گندم بمنظور جبران هزینه کشاورزان از ۱۳ هزار تومان به ۱۵ هزار تومان افزایش پیدا کرد و میزان خرید تضمینی هم از حدود ۸ میلیون تن به ۱۰ میلیون تن بالا رفته است.
وی افزود: طبق آخرین آمارها تا حالا ۱۰ میلیون و ۳۰۹ هزار تن خرید تضمینی گندم به ارزش ۱۵۴ هزار و ۷۳۶ میلیارد تومان انجام شده است. که از این مقدار حدود ۱۰۹ هزار و ۶۹۰ میلیارد تومان به کشاورزان که معادل ۷۱ درصد رقم کل خرید تضمینی می شود پرداخت شده است.
خاندوزی اشاره کرد: دولت تا پایان مهرماه عمده مطالبات خودرا تسویه خواهدنمود تا کشاورزان بتوانند برای سال زراعی جدید با دست باز تصمیم گیری کنند.
وی تصریح کرد: وزیر جهاد کشاورزی مصوبه قیمت سال زراعی جدید را نیز اعلام خواهدنمود.
سخنگوی اقتصادی دولت در مورد پرداخت تسهیلات خرد بدون ضامن، اشاره کرد: مصوبه ارائه تسهیلات خرد بدون ضامن، در حقیقت مصوبه ای بود که دولت برای پرداخت تسهیلات زیر ۱۰۰ میلیون تومان به کارمندان و حقوق بگیران بخش های دولتی و عمومی به کار بست که در دی ماه سال قبل ابلاغ گردید.
وی اضافه کرد: بازرسی وزارت اقتصاد آماده دریافت گزارشات مردمی و رسانه ای از تخطی شبکه بانکی حول این مصوبه است و دولت هیچ تغییری در مصوبه سال ۱۴۰۰ خود در خصوص پرداخت تسهیلات خرد بدون ضامن انجام نداده است.
بانک های دولتی امسال به سوددهی می رسند
خاندوزی درباره ی خروج بانکها از مسیر ناترازی، گفت: یکی از مهم ترین عواملی که در سالهای قبل باوجود تلاش هایی که انجام شد اما اقدام علاجی و پایه ای در مورد آن انجام نگرفت، موضوع ناترازی شبکه بانکی کشور بود. دولت و مجلس با پیگیری طرح بانکداری مرکزی در صدد آنست که دست بانک مرکزی را در نظارت به شبکه بانکی و پایبند کردن آنها به سیاست های پولی کشور باز کند.
وی اضافه کرد: دولت کوشش کرد در قالب کارهای خود تا حدودی ناترازی شبکه بانکی را کم کند. همچون آنها می توان به افزایش سرمایه ۳۵ هزار میلیارد تومانی اشاره نمود. همین طور در سال ۱۴۰۲ نیز با همکاری مجلس شورای اسلامی شاهد افزایش سرمایه ۵۰ هزار میلیاردی برای ۲ بانک بزرگ دولتی خواهیم بود که تا حدی به کفایت سرمایه این بانکها کمک می نماید.
وزیر امور اقتصادی و دارایی افزود: اما تعدادی از بانکهای خصوصی به علت عمق ناکارآمدی های گذشته در مدیریت آن، با حجم زیادی از ناترازی مواجهند، اما در عرصه بانکهای تحت اشراف دولت، امسال تمام بانکها به سوددهی خواهند رسید.
وی اضافه کرد: در سال قبل فقط یک بانک دولتی زیانده بود که امسال آن بانک نیز به مرحله سوددهی خواهند رسید.
خاندوزی اظهار داشت: تصمیم رییس جمهور و تمام اعضای دولت این است که اصلاح ناترازی ها و بطور خاص در ناترازی های بودجه و شبکه بانکی بیش از این به تأخیر نیفتد و تا آخر این دولت قسمتی از آن ناترازی ها بهبود پیدا کند.
۵۰ درصد صادرات ایران به کشورهای عضو بریکس است
سخنگوی اقتصادی دولت همین طور در ادامه با اشاره به این که سیاست قطعی دولت سیزدهم تعامل با کشورهای همسو با منافع خود است، گفت: دولت سیزدهم با پیگیری عضویت ایران در بریکس و شانگهای، نشان داد که می توان با کشورهایی که با منافع ملی ما اشتراک دارند، همکار و هم مسیر بود.
وی اضافه کرد: ۵۰ درصد صادرات ایران به کشورهای عضو بریکس است و حدود ۵۳ درصد واردات نیز از اعضای همین پیمان به انجام می رسد. در سال ۱۴۰۱ تجارت غیر نفتی ایران با کشورهای عضو بریکس ۱۴ درصد افزایش پیدا کرد و به بالای ۳۸ میلیارد دلار رسید. در سال های آتی ثمرات بسیار بیشتری از تعاملات اقتصادی ایران با این کشورها شاهد خواهیم بود.
تفکیک حساب های شخصی از تجاری
وزیر اقتصاد در مورد فرارهای مالیاتی هم گفت: آمارها نشان میدهد که دولت سیزدهم درباب مقابله با فرارهای مالیاتی، جدی تر از تمام ادوار گذشته سازمان امور مالیاتی بوده است.
وی اظهار داشت: دیگر هیچ صنفی همچون برخی پزشکان متخلف نمی توانند از مردم بخواهند که پول را بصورت کارت به کارت برای آنها واریز نمایند برای اینکه تفکیک حساب های شخصی از تجاری نیز می تواند مقابل این شیوه از فرارهای مالیاتی را بگیرد.
جزئیات ترخیص کالاهای اساسی
سخنگوی اقتصادی دولت در مورد ترخیص کالاهای اساسی گفت: تا ۱۹ شهریور امسال حدود ۴ میلیون و ۸۵۵ هزار تن کالاهای اساسی در انتظار تخلیه، درحال تخلیه و یا موجودی در انبارهای بنادر بوده است. سال قبل در زمان مشابه این عدد بیش از ۶ میلیون تن بود.
خاندوزی اضافه کرد: از این میزان، موجودی انبارها در ۱۳ بندر کشور ۳ میلیون و ۳۰۰ هزار تن است که در زمان مشابه سال قبل ۴ میلیون تن بود.
وی افزود: بدین سبب امسال نسبت به سال قبل و هم چنین ادوار قبل وضعیت بسیار بهتری را در ترخیص کالاها شاهد می باشیم. اما عمده دلیل برخی عدم ترخیص ها، عدم اظهار توسط صاحبان کالا به علت کمبود نقدینگی است. نداشتن کد ساتا نیز دلیل دیگر از برخی تاخیرها در ترخیص کالاها است و البته تغییرات قوانین و مقررات نیز بر این مساله اثر گذار است.
خاندوزی اشاره کرد: وزارت اقتصاد در تلاش است که بخش نامه ها و مقررات را تا حد امکان کاهش دهد؛ به عنوان نمونه در ۵ ماهه نخست سال پیش ۱۴۵ بخش نامه داشتیم که امسال به ۹۵ بخش نامه کم شده است.
درآمد ۳.۵ هزار میلیارد تومانی دولت از محل مولدسازی
سخنگوی اقتصادی دولت با اشاره به اقدامات دولت درباب آخرین اقدامات دولت در مولد سازی هم اظهار داشت: موضوع مولد سازی اساساً یک مدل بازاندیشی در نوع نگاه در مالی دولت می باشد به این معنا که بخش دولتی باید به عنوان حافظ اموال عمومی به بهترین شکل ممکن از آنها صیانت کند و آنها را به بازدهی برساند.
وی اضافه کرد: در ادوار گذشته خیلی از دارایی های دولتی بلااستفاده در دستگاه های اجرائی مانده بود و دستگاهها حفظ کننده دارایی های راکد خود بودند. مصوبه مولدسازی چاره ای برای غلبه بر این شرایط بود. البته نگاه دولت در مصوبه این نیست که تجربیات گذشته در واگذاری ها رقم بخورد.
خاندوزی افزود: بدین سبب دولت خودرا دستگاهها را مکلف کرد تا تمام دارایی های خودرا بصورت شفاف و بر خط اطلاع رسانی کنند و پروسه مولد سازی نیز بصورت رقابتی صورت گیرد. به همین دلیل تا حالا ۳۵۹۰ ملک مازاد با راکد شناسایی شده است که در حقیقت این پروسه شناسایی خود دارای ابعاد مهمست تا دولت بتواند بهترین شیوه را در مولد سازی این املاک اتخاذ کند.
وی اضافه کرد: مولد سازی دارایی های دولتی، مانند بنگاه معاملاتی ملک نیست که دولت بخواهد به سرعت اموال خودرا بفروشد. نگاه دولت سیزدهم این است که بیشترین بازدهی را برای این اموال داشته باشد. بدین منظور ۱۳۸۳ ملک مازاد در مرحله ارزش افزایی قرار گرفته است تا بهترین شیوه استفاده از هر کدام مشخص شود.
به گفته سخنگوی اقتصادی دولت، در ۵ ماهه نخست امسال درآمد دولت از این فروش این املاک ۳ هزار و ۵۷۸ میلیارد تومان است که ۴۳۰ درصد نسبت به سال قبل رشد کرده است.
۵.۳ میلیون مودی مالیاتی داریم
وی در ادامه با اشاره به کارهای دولت برای کاهش وابستگی دولت به نفت اظهار داشت: دولت با بهره گیری از ظرفیت صادرات غیر نفتی و هم چنین تامین مالی پایدار بودجه خود، بدنبال کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی است. همانطور که در سال ۱۴۰۱ با رکورد صادرات غیر نفتی رو به رو بودیم، دولت این مسیر را ادامه خواهد داد. اما این به مفهوم چشم پوشی دولت از افزایش صادرات نفت نیست. البته اصرار دولت بر این است که کفه صادرات کشور به سمت صادرات غیر نفتی مایل شود.
وزیر اقتصاد اضافه کرد: در بخش دوم دولت بدنبال این بود تا کم کم سهم درآمدهای نفتی را بوسیله جایگزینی درآمدهای مالیاتی در بودجه کم کند.
خاندوزی اشاره کرد: موضوع افزایش درآمدهای مالیاتی دولت نیز از مسیر کاهش فرارهای مالیاتی برنامه ریزی شد، نه افزایش فشار بر بخش حقیقی اقتصاد. بدین منظور از ۲.۶ میلیون مودی مالیاتی که در آغاز دولت وجود داشت به ۵.۳ میلیون مودی مالیاتی رسیدیم و هم چنین درآمدهای ابرازی مودیان نیز در سال ۱۴۰۱ از ۳ هزار میلیارد تومان به ۳۱ هزار میلیارد تومان رسید که بیش از ۱۰ برابر افزایش را نشان میدهد.
وی اضافه کرد: در ۵ ماهه نخست امسال سهم تامین مالی دولت از مسیر مالیات ۴ درصد نسبت به زمان مشابه سال قبل افزایش پیدا کرد و از ۴۸ درصد به ۵۲ درصد رسید.
دولت درحال تدوین لایحه رمزارزهاست
سخنگوی اقتصادی دولت در مورد رمزارزها نیز گفت: موضوع رمزارزها موضوع پرمناقشه ای است اما اصل موضوع برای رییس جمهور مهم بود و در همین رابطه سال قبل نامه ای به معاون اقتصادی پیگیری موضوع را ابلاغ کردند که در نهایت سبب شد در شهریور ماه سال قبل بخشنامه رمزارزها به تصویب دولت رسید.
وی اضافه کرد: در این بخشنامه هم مجوزها و هم شرایط استخراج رمزارزها مورد توجه قرار گرفته بود. اما مسائلی مانند تبادل مالی و روش استفاده از رمزارزها همچنان محل اختلاف بین دستگاهها باقی ماند و بدین منظور لایحه ای در دولت درحال تدوین است.
خاندوزی در مورد زمان نهایی شدن این لایحه، اشاره کرد: نمی توانم زمان دقیقی برای نهایی شدن این لایحه اعلام کنم اما امیدواریم هر چند زودتر این لایحه به نتیجه برسد.
مقابله دولت با سفته بازان
سخنگوی اقتصادی دولت همین طور در مورد بازار سرمایه گفت: نگاه ما در دولت این است که هر گونه سیاستی که منجر به افزایش خطر های سیستماتیک بر بازار سرمایه شود، باید مورد تجدید ارزیابی قرار گیرد. مهم ترین اقدام دولت ها نیز در پشتیبانی از بازار سرمایه همین مسئله است.
وی اضافه کرد: تا حالا ۳ اقدام در این راه انجام داده ایم. اولین آن مصوبه بهمن سال ۱۴۰۰ بود که سقفی بر نوسانات نرخ خوراک که متأثر از جنگ روسیه و اوکراین قرار گرفته بود، وضع شد. دومین مصوبه نیز در آبان ۱۴۰۱ با درخواست فعالین بازار بمنظور پشتیبانی از بازار سرمایه توسط دولت انجام شد و سومین مصوبه هم مصوبه شهریور ماه امسال برای بازگشت به فرمول برای تعیین نرخ خوراک و هم چنین تغییرات ارزی برای نرخ مبنا ارز بود.
وزیر اقتصاد اشاره کرد: سیاست دولت این است که با سیاست هایی که منجر به ایجاد امتیاز مخصوص برای سفته بازان شود روبرو شود. دولت نمی گذارد که صنعت کشور از بازار حذف شود و برخی وارد بازار شوند و با خرید و فروش های سوداگرانه، رانت خوبی را تصاحب کنند.
یک میلیون و ۸۰ هزار نفر ارز اربعین گرفتند
وی در مورد تسهیلات اربعین هم اظهار داشت: مساله زمینه سازی برای برگزاری که عمده بار آن بر دوش نهادهای مردمی است یکی از دستورات ویژه رییس جمهور بود. این مساله سبب شد کمیت و کیفیت رضایت مندی زوار اربعین چه در حوزه تامین ارز و چه در سایر بخش ها، افزایش قابل توجهی یابد.
سخنگوی اقتصادی دولت اضافه کرد: در سال قبل به ۲۵۰ هزار نفر ارز اختصاص یافت اما امسال به یک میلیون ۸۰ هزار نفر ارز داده شد و ضمن این که تامین این ارز با دینار عراق انجام شد و همین طور تلاش شد کرامت زوار هم حفظ شود بطوریکه در ۱۷۹۰ شعبه ۶ بانک کشور توزیع ارز انجام شد.
وی اظهار داشت: در کنار مساله تامین ارز اربعین، بیمه زورا اربعین هم با میزان بیشتری انجام شد بطوریکه درصد پوشش بیمه افزوده شد و ۶۰ آمبولانس در طول مسیر مستقر شد و ۷۰ مترجم در مراکز درمانی عراق مستقر شدند تا امکان برقراری ارتباط وجود داشته باشد و امیدواریم این اقدامات و مسیر شکل گرفته در سال های آتی هم ادامه داشته باشد.
تکمیل می شود…
