به گزارش اجاره، سال قبل (۱۴۰۲) در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی شاهد رشد بیشتر از ۳ برابری طرح های سرمایه گذاری عقد قرارداد شده و رشد بیشتر از ۳ برابری سرمایه گذاری تحقق یافته داخلی و خارجی بودیم.
به گزارش اجاره به نقل از مهر، مناطق آزاد تجاری – صنعتی قبل از آغاز به کار دولت سیزدهم از یک طرف با انبوه چالش ها و مشکلات و بحران تأمین نقدینگی و منابع مالی برای پرداخت هزینه های جاری و مصارف عمرانی مواجه بودند و از سوی دیگر روند تأسیس، ایجاد و راه اندازی مناطق آزاد جدید که با تصمیم نهایی مجمع تشخیص مصلحت نظام مصوب شده بود، کند و مبهم باقی مانده بود. علاوه بر این نارضایتی فعالان اقتصادی و مردم ساکن و بومیان به سبب ایجاد پیچیدگی های فرآیندهای بوروکراتیک و محدودیت های اعمال شده برای تجارت محلی و حذف مزیت ها و معافیت های قانونی بر حجم مشکلات در آن زمان افزوده بود.
احیای باردیگر مناطق آزاد در دولت سیزدهم
در چنین شرایطی که بعضی از سازمان های مناطق در پرداخت هزینه های دستمزد پرسنل و مخارج جاری و خدمات شهری با چالش جدی مواجه بوده و پروژه های نیمه تمام مختلف زیر بنایی و سرمایه گذاری در سطح مناطق با بحران تأمین نقدینگی مواجه بودند با آغاز به کار ولت سیزدهم با اتخاذ راهکارهای جدید تأمین منابع مالی و استفاده حداکثری از ظرفیتهای قانونی و حمایت های هیأت محترم وزیران در جهت افزایش سهم سازمان های مناطق آزاد در قسمت سهمیه درآمدی و همزمان با تسهیل تجارت در بستر سامانه های مربوطه و اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی و مدیریت هزینه ها نه تنها که مشکلات تأمین هزینه های جاری مناطق آزاد مرتفع گردید بلکه با منابع جدید حاصله پروژه های نیمه تمام زیربنایی و عمرانی در سطح مناطق احیا و به سرعت در راه اتمام کار قرار گرفت بگونه ای که در سالهای دوم و سوم دولت شاهد رشد افتتاحیه ها و افزایش بهره برداری پروژه های مختلف و متنوع در سطح مناطق بودیم و با پیگیری های مختلف و رفع موانع و حضورهای میدانی مدیران ارشد در سطح مناطق، وضعیت تجارت محلی در این مناطق تسهیل و نابسامانی امور و نارضایتی های تجار و فعالان اقتصادی کاهش یافت.
رشد ۷.۵ برابری طرح سرمایه گذاری آغاز شده
علاوه بر این رویکرد جدید برای جذب سرمایه گذاری های داخلی و خارجی با تدوین بسته های سرمایه گذاری و همزمان تسهیلگری در فرآیندهای در رابطه با تأمین زمین و زیرساخت های سرمایه گذاری، صدور مجوزهای بی نام، پیگیری و دفاع از اعمال معافیت ها و مزیت های قانونی با مشارکت مردم و تشکل های بخش خصوصی افق جدیدی را در حوزه عملکردی مناطق گشود. مضاف بر این که با پیگیری های دو راهبرد اساسی جهانی سازی و مردمی سازی اقتصاد مناطق با حضور فعال و مؤثر در رویدادهای بین المللی سرمایه گذاری شامل داخلی و خارجی از کشور، نقش کارکرد جدید مناطق را برجسته کرد.
این مبحث در کنار نحوه عرضه بسته های سرمایه گذاری به روش های مختلف و دسترسی آن برای عموم مردم و علاوه بر حذف هرگونه انحصار و شبهات احتمالی در واگذاری پروژه های سرمایه گذاری، استقبال سرمایه گذاران داخلی و خارجی از بسته های سرمایه گذاری به دنبال داشته است.
همزمان با سیل تقاضاهای مختلف سرمایه گذاری، پارسال مستند به گزارش های ارسالی سازمان های مناطق شاهد رشد بیشتر از ۳ برابری طرح های سرمایه گذاری عقد قرارداد شده (از ۱۱۲ به ۳۶۳ همت) و افزایش بیشتر از ۷.۵ برابری طرح های سرمایه گذاری که راه اندازی آن شروع شده (از ۲۱ به ۱۵۷ همت) و رشد بیشتر از ۲.۵ برابری طرح های به بهره برداری رسیده (از ۳۳ به ۹۳ همت) و همینطور رشد بیشتر از ۳ برابری سرمایه گذاری تحقق یافته داخلی و خارجی (از ۴۳ به ۱۳۱ همت) بودیم و همزمان برای سالجاری هم با همکاری مدیران عامل مناطق آزاد و ویژه اقتصادی مبالغ چند برابری سرمایه گذاری محقق شده، برنامه ریزی شده است.
تراز تجاری مثبت ۱۰۶ میلیون یورویی در سال ۱۴۰۲
در مبحث تراز تجاری مناطق آزاد و ویژه هم شاهد ترازهای مثبت طی سه سال گذشته بگونه ای که تراز تجاری مناطق آزاد در سال ۱۴۰۲ مثبت و بالغ بر ۱۰۶ میلیون یورو بوده است. طبق اطلاعات دریافت شده از سازمان های مناطق آزاد، پارسال مجموع صادرات از مناطق آزاد به خارج از کشور معادل ۱۱۳۶ میلیون یورو و در مقابل مجموع واردات برای کل مناطق آزاد ۱۰۳۰ میلیون یورو بوده است که حاکی از تراز تجاری بالغ بر ۱۰۶ میلیون یورویی این مناطق می باشد.
در مبحث کار با همسایگان و روابط و اقتصاد بین الملل، ایده ایجاد مناطق آزاد مشترک با کشورهای همسایه و همینطور کشورهای هدف مطرح و به جد پیگیری گردید که در یادداشت تفاهمات صورت گرفته با کشورهای مختلف با تاکید بر مزیت های رقابتی مناطق، تشکیل مناطق آزاد مشترک به امضا رسیده و کار ایجاد و راه اندازی آنان در دست پیگیری است.
احیای ۷۰ واحد غیرفعال در مناطق آزاد
افزایش چشم گیر حجم تولیدات مناطق آزاد و ویژه طی سه سال قبل به نحوی که تنها حجم تولیدات مناطق آزاد در سال ۱۴۰۲ بالغ بر ۲۶۰ همت بوده و همزمان احیا و راه اندازی بالغ بر ۷۰ واحدهای راکد و غیرفعال در سطح این مناطق دستاورد دیگری از دولت سیزدهم بوده است و در تدوین بسته های سرمایه گذاری جدید مناطق سهم قابل توجه ای برای مبحث تولید در نظر گرفته شده که نشان از تغییر گرایش مناطق به سمت تولید بیشتر دارد و تأمین نیازها و کالاهای اساسی کشور از مسیر بنادر و گمرکات مناطق آزاد کشور و همزمان عرضه تسهیلات تجاری برای تأمین مواد اولیه و قطعات واحدهای تولیدی کشور در دولت سیزدهم هم با رشد قابل توجه ای همراه بوده است.
