به گزارش اجاره، مالیات بر مجموع درآمد یکی از اصلاح های ضروری در اقتصاد ایران است که می تواند تبدیل به عاملی برای عادلانه شدن، ساده و بهینه شدن مالیات ستانی از اشخاص حقیقی شود.
به گزارش اجاره به نقل از مهر، در ایران کاهش درآمدهای نفتی و احتیاج به شناسایی پایه های جدید مالیاتی، افزایش ضریب جینی و احتیاج به اصلاح نظام بازتوزیع درآمد و … لزوم اصلاح نظام مالیات های مستقیم با محوریت نظام مالیات بر مجموع درآمد را دوچندان کرده است. ملاحظات و خصوصیت های خاص هر نظام اقتصادی، تاثیر بسزایی در به نتیجه رسیدن اصلاحات مالیاتی دارد؛ همچون ملاحظاتی که می تواند در اصلاح نظام مالیاتی در ایران اثرگذار باشد، نقصها پیشینی ازجمله وجود طیف گسترده ای از فعالیتهای غیررسمی، عدم شکل گیری بازارهای رقابتی و هم عدم تقارن اطلاعات، نوسانات زیاد متغیرهای کلان اقتصادی، عدم وجود نظام رفاهی یکپارچه و فاصله طبقاتی است.
در این راستا مالیات بر مجموع درآمد یکی از اصلاح های ضروری در اقتصاد ایران است که می تواند منافع بسیاری در عادلانه شدن، ساده و بهینه شدن مالیات ستانی از اشخاص حقیقی باشد. بررسی ها نشان داده است که مالیات بر مجموع درآمد یکی از مهم ترین اجزای نظام مالیاتی کشورهای توسعه یافته به حساب می آید؛ به صورتی که در حدود ۲۸ درصد حجم درآمدهای مالیاتی این کشورها را شامل می شود اما برخلاف کشورهای توسعه یافته، در کشورهای درحال توسعه این رقم در حدود ۱۴ درصد است. با این وجود وابستگی درآمدی به کمک های خارجی و منابع طبیعی، ضعف نهادی و ظرفیت اداری ضعیف برای مقابله با اجتناب و فرار مالیاتی، روحیه مالیاتی ضعیف مؤدیان، عدم شفافیت مالی و بزرگ بودن بخش غیررسمی اقتصاد، ازجمله عواملی است که پیاده سازی یک سیستم یکپارچه مالیات بر مجموع درآمد را در کشورهای درحال توسعه دشوار کرده است.
البته مالیات بر مجموع درآمد یکی از ابزارهای مالیاتی موجود در قانون مالیات های مستقیم مصوب سال ۱۳۶۶ بود، اما این بخش از قانون عملاً به صورت جدی مورد توجه مجریان مالیاتی کشور قرار نگرفت و بر این اساس در سال ۱۳۸۰ از قانون مالیات های مستقیم به صورت کامل حذف شد.
بر همین اساس نیز، کاهش درآمدهای نفتی و احتیاج به شناسایی پایه های جدید مالیاتی، شیوع برخی ناکارایی های اقتصادی همچون سرمایه گذاری غیرمولد ناشی از فرصت طلبی سرمایه گذاران برای اجتناب مالیاتی (سفته بازی)، افزایش ضریب جینی در سالهای اخیر و احتیاج به استفاده از ابزارهای جدید در بازتوزیع درآمد، رکود اقتصادی و عدم امکان اعمال نرخ های بالاتر مالیاتی بر شرکت ها و بنگاه های تجاری و … سبب شده که لزوم بازبینی قانون مالیات های مستقیم با محوریت مالیات بر مجموع درآمد دوچندان شود.
در این رابطه باید اشاره نمود که یکی از مؤلفه های اساسی در کامیابی نظام های مالیاتی تدوین نهادها و قوانین مناسب مالیاتی است؛ بگونه ای که در ضمن سادگی به تمامی جوانب و آثار اعمال مالیات ها توجه شده باشد. ناکارآمدی های پیشینی نظام اقتصادی همچون عدم شکل گیری کامل بازارهای رقابتی، عدم تقارن اطلاعات، عدم شکل گیری نهادهای خدماتی و رفاهی عمومی و… خطر افزایش هزینه های ناکارایی و اختلال ناشی از مالیات ها را زیاد می کند. ازاین رو ضرورت توجه به تدوین قانون مالیاتی بهینه متناسب با ناکارآمدی های پیشینی و اقتضائات خاص اقتصاد ایران همچون رکود، تورم، بیکاری و… دوچندان می شود.
ملاحظات خاص برای ایران
مرکز پژوهش های مجلس در ارتباط با این که مالیات بر مجموع درآمد در ایران به چه صورتی باید اجرا شود، تاکید دارد که امروزه مالیات ها نه تنها ابزاری برای جبران کسری بودجه دولت ها نیست، بلکه خیلی از اهداف اقتصادی و اجتماعی هم از راه آن قابل تحقق است؛ از این رو مالیات ها جایگاه ویژه ای برای سیاست گذاری اقتصادی در کشورهای توسعه یافته دارند. مالیات بر مجموع درآمد یکی از ابعاد نظام مالیاتی کشورهای توسعه یافته است؛ در چند دهه گذشته هم خیلی از کشورهای درحال توسعه هم به سمت اصلاح نظام مالیاتی خود با محوریت مالیات بر مجموع درآمد حرکت کرده اند.
اقتصاد ایران در سالهای گذشته با چالش های گوناگونی روبه رو شده است که مالیات ها می توانند نقش مهمی در حل این چالش ها ایفا کنند؛ نقش آفرینی بیشتر مالیات ها در نظام اقتصادی ایران نیازمند اصلاح و بازتعریف نظام مالیاتی است.
در اقتصاد ایران مالیات بر مجموع درآمد می تواند در زمینه افزایش پایه ها و درآمدهای مالیاتی با هدف کاهش وابستگی بودجه به درآمدهای نفتی، پیشگیری از سرمایه گذاری غیرمولد سفته بازان و به شکلی هدایت منابع مالی با استفاده از نرخ های ترجیحی مالیاتی، اصلاح نظام رفاهی و بازتوزیع درآمد با استفاده از نظام تصاعدی مالیاتی، کاهش هزینه های اعمال سایر مالیات ها همچون مالیات بر مصرف که ماهیت تنازلی دارد، پیشگیری از اعمال نرخ های مالیاتی بالا بر بخش تولید باهدف رونق تولید و … مؤثر باشد. در ادامه به بعضی از ملاحظات به منظور اجرای مالیات بر مجموع درآمد اشاره شده است.
۱- ملاحظات قبل از قانونگذاری
نواقص پیشینی بازار می تواند بر دستاوردهای یک نظام مالیاتی اثرگذار باشد؛ ازاین رو موفقیت اصلاحات مالیاتی در گرو تمهید مقدمات پیشینی در فضای اقتصادی کشور است. وجود طیف گسترده ای از فعالیتهای غیررسمی اقتصادی -عدم شکل گیری بازارهای رسمی- بخصوص در کشورهای درحال توسعه همچون ایران یکی از نقصها پیشینی نظام مالیاتی است که می تواند ضمن کاهش تمکین مالیاتی در مؤدیان، هزینه های اجرایی و هزینه های رفاه از دست رفته فعالان اقتصادی به جهت اعمال مالیات را افزایش دهد.
از سوی دیگر عدم شکل گیری بازارهای رقابتی در خیلی از حوزه های اقتصادی رقابت پذیر، یکی دیگر از عواملی است که می تواند به صورت بالقوه هزینه اعمال مالیات های جدید را افزایش دهد عدم شکل گیری بازارهای رقابتی در خیلی از حوزه های اقتصادی رقابت پذیر، یکی دیگر از عواملی است که می تواند به صورت بالقوه هزینه اعمال مالیات های جدید را افزایش دهد. عدم برخورد صحیح مالیاتی در حالی که بازارهای رقابتی شکل نگرفته اند و یا در حالی که اقتصاد در رکود قرار دارد می تواند صدمه های آنرا دوچندان کند و هم رکود و صدمه پذیری فعالین اقتصادی از اعمال مالیات های جدید را تشدید کند.
عدم تقارن اطلاعات و هم اثرات جانبی مثبت ازجمله عوامل دیگری است که می تواند زمینه افزایش هزینه های رفاه از دست رفته را به جهت اعمال مالیات افزایش دهد. در انتها این قسمت باید اشاره نمود که وجود نقصها پیشینی بازار به معنای عدم امکان اصلاحات جدید مالیاتی نیست؛ بلکه این نقصها لزوم توجه و دقت بیشتر قانونگذار در سنجش تمامی ابعاد اقتصادی و اجتماعی اعمال مالیات های جدید را دوچندان می کند.
۲- هدف گذاری نظام مالیاتی
اگرچه تحقق تمامی اهداف سیاست گذار در یک نظام مالیاتی مطلوبیت دارد، ولی از نظر نظریه و عملی این مهم با چالش تعارض اهداف رو به رو است؛ برای مثال یکی از این موارد تعارض هدف بازتوزیع درآمد با اهداف سادگی و کاهش مخارج مالیاتی است؛ ازاین رو ضروریست که در گام اول سیاست گذار اهداف مورد نظر خویش را از اصلاحات مالیاتی مشخص نماید. به نظر می آید در کنار افزایش درآمدهای دولت و کاهش وابستگی بودجه به نفت، اهدافی همچون بازتوزیع درآمد، پیشگیری از سرمایه گذاری غیرمولد و کنترل نقدینگی، افزایش سادگی و تمکین نظام مالیاتی، کاهش رفاه ازدست رفته اقشار صدمه پذیر و تولیدکنندگان از اعمال مالیات ها، یکپارچه سازی نظام رفاهی و مالیاتی و در نتیجه کاهش هزینه های مدیریتی و افزایش کارایی و … همچون اهداف بالقوه نظام مالیات بر مجموع درآمد برای اقتصاد ایران باشد که ضروریست سیاست گذار موارد سازگار آنرا برای نظام مالیاتی برگزیند و متناسب با آن، نظام مالیات بر مجموع درآمد را طراحی کند.
۳- نرخ های مالیاتی
یکی دیگر از محورهای تصمیم گیری در نظام مالیات بر مجموع درآمد جدول نرخ های مالیاتی است. فارغ از آنکه کدام مدل دریافت مالیات انتخاب گردد، جدول نرخ های مالیاتی با عنایت به شرایط اقتصاد ایران باید دارای خصوصیت هایی باشد که بدان اشاره می شود؛
۱- نرخ های مالیات بر مجموع درآمد باید سازگار با سایر نرخ های مالیات بر مصرف و هم مالیات بر درآمد شرکت ها تنظیم شود.
۲- یکی از پایه های اصلی جامعه ایران خانواده است. ازاین رو جداول نرخ مالیاتی نباید بگونه ای باشد که بار اضافی مالیاتی به جهت ازدواج بر خانواده ها تحمیل شود؛ همینطور نرخ های مالیاتی باید بگونه ای باشد که زمینه تحقق عدالت افقی در بین خانواده های با درآمد یکسان را فراهم آورد.
۳- مالیات بر مجموع درآمد با نرخ های تصاعدی یکی از ابزارهای اصلی کشورهای توسعه یافته در بازتوزیع درآمد است. از این رو توجه به تصاعدی بودن نظام مالیاتی (نرخ های تصاعدی یا نرخ های هموار با معافیت های پایه) یکی از مؤلفه های ضروری برای اصلاح نظام توزیع درآمد در ایران است..
۴- مخارج مالیاتی دولت
مخارج مالیاتی برای تحقق اهدافی همچون جبران برخی هزینه ها، منافع اجتماعی و تحریک برخی رفتارها مانند عرضه کار و پس انداز صورت می پذیرد. با عنایت به عدم یکپارچگی نظام رفاهی در ایران، استفاده از مخارج مالیاتی برای افزایش رفاه مؤدیان می تواند هزینه های مضاعفی را برای دولت به دنبال داشته باشد. از این رو ضروریست که اعمال چنین معافیت هایی هماهنگ با سایر خدمات رفاهی عمومی صورت پذیرد تا از تحمیل هزینه های مضاعف به دولت جلوگیری کند؛ تجربه اعطای برخی خدمات دولتی در ایران نشان داده است که اعطای برخی یارانه ها باعث افزایش بیشتر از ظرفیت تقاضا می شود که این می تواند بر کیفیت عرضه خدمات عمومی اثرگذار باشد. از این رو ضرورت توجه به اعمال دقیق معافیت ها و تبعیض آن برای خدمات ضروری، جهت تحقق بهینه این نوع از مخارج مالیاتی ضروری می باشد.
۵- اجتناب و فرار مالیاتی
اجتناب و فرار مالیاتی یکی از عوامل عدم موفقیت مالیات های مستقیم در کشورهای درحال توسعه است. ازجمله زمینه های اجتناب مالیاتی، امکان تغییر رفتار مؤدی در رویارویی با اعمال مالیات ها برای پیشگیری از تحمل بار مالیاتی است؛ توسعه پایه های مالیاتی به تمامی انواع منابع درآمدی از اجتناب مالیاتی جلوگیری می کند.
سایر ملاحظات
در کنار معیارهایی همچون سادگی، کاهش هزینه ها، خنثی سازی، یکپارچه سازی و تصاعدی سازی نظام مالیات بر مجموع درآمد که مهم ترین ضوابط اصلاح نظام مالیات های مستقیم هم به حساب می آیند، بازوی پژوهشی مجلس تاکید دارد که مؤلفه های دیگری هم باید مورد توجه قانونگذار قرار گیرد چونکه غفلت از آن می تواند اجرای قانون مالیاتی را با چالش رو به رو سازد که ازجمله این مؤلفه ها میتوان به موارد زیر اشاره نمود.
انتخاب الگوی مالیات ستانی: الگوهای مالیات ستانی نسبت پایه های درآمدی با نرخ ها و مخارج مالیاتی را مشخص می سازند. الگوی مالیات ستانی از مجموع درآمد اشخاص حقیقی می تواند به صورت فراگیر، دوگانه، هموار و یا ترکیبی از این موارد باشد. انتخاب این الگوها بر تصمیمات قانونگذار در سایر ابعاد قانون مالیات بر مجموع درآمد و هم بر ماهیت و پیامد نظام مالیاتی در تحقق اهداف قانونگذار تاثیر قابل توجهی دارد.
تعریف مودی (واحد) مالیاتی: یکی دیگر از محورهای تصمیم گیری در نظام مالیات بر مجموع درآمد اشخاص حقیقی انتخاب فرد، خانواده و یا به صورت انتخابی تعیین می گردد. انتخاب هریک از این مؤدی مالیاتی است. مؤدی مالیاتی در این نظام ها معمولا واحدهای مالیاتی می تواند تأثیرات متفاوتی بر توزیع درآمد، فرار و اجتناب مالیاتی، انگیزه کار و … داشته باشد. همینطور انتخاب صحیح واحد مالیاتی تاثیر بسزایی در افزایش عدالت افقی نظام مالیاتی دارد.
تعریف و محاسبه درآمد: در این محور قانونگذار مبادرت به تعریف پایه های مالیاتی در نظام مالیات بر مجموع درآمد می کند. همینطور با عنایت به تنوع و گستردگی انواع پایه های مالیاتی در این نظام مالیات ستانی ضروریست تا ملاحظات خاصی برای نحوه محاسبه بعضی از انواع درآمدهای مشمول مالیات اعمال شود.
تنظیم نرخ های مالیاتی: تعیین جدول نرخ های مالیاتی گام دیگری است که باید پیرامون آن تصمیم گیری شود؛ انتخاب نرخ های هموار یا تصاعدی، تبعیض جداول مالیاتی متناسب با شرایط خاص مؤدیان و هم بررسی نسبت نرخ های مالیات بر مجموع درآمد با سایر مالیات ها و تأثیرات توزیعی آن در نظام اقتصادی ازجمله محورهای تصمیم گیری در این گام است.
تعیین مخارج مالیاتی: یکی از ابعاد گریزناپذیر نظام مالیاتی است؛ انتخاب نوع مخارج مالیاتی (اعتبارات مالیاتی، معافیت ها و یا هزینه های قابل قبول) توجه به استفاده بهینه از معافیت ها و استانداردسازی محورهای اعمال آن ازجمله مؤلفه های تصمیم گیری پیرامون مخارج مالیاتی است.
ارتباط مالیات بر مجموع درآمد با سایر مالیات ها: مالیات بر مجموع درآمد ضمن آنکه کل نظام مالیاتی و رفاهی را متأثر می کند، می تواند بر سایر ابعاد نظام اقتصادی همچون عرضه کار، کارآفرینی، پس انداز، تورم و… اثرگذار بوده و هم از ایشان متأثر شود؛ از این رو بررسی نظام مالیاتی و رفاهی بعنوان یک سیستم یکپارچه و هم تاثیر و تأثرات مالیات های مختلف در یک نظام مالیاتی یکپارچه یکی دیگر از محورهای تصمیم گیری است.
مالیات بر مجموع درآمد و تمکین و مدیریت مالیاتی: روش اجرای اصلاحات مالیاتی و هم آیین نامه ها و رویه های اجرای آن در تحقق مؤثر قوانین مالیاتی و کاهش هزینه های تمکین بسیار قابل توجه است؛ از این رو توجه به ابعاد اجرایی قانون مالیات بر مجموع درآمد یکی دیگر از محورهای تصمیم گیری است.
طراحی فرآیند اصلاح نظام مالیاتی: هرگونه تغییر در نهادها و قوانین اقتصادی می تواند به رغم آثار مثبت اصلاحی، بعضی از بازیگران اقتصادی را هم متضرر کند. دراین میان، نحوه انجام اصلاحات و فرآیند آن می تواند تأثیرات مستقیمی بر این مسئله داشته باشد. بر این اساس محور نهایی که در این گزارش بدان پرداخته شد، به مسئله طراحی فرآیند اصلاح نظام مالیاتی باز می گردد.
لازم به ذکر است که هر یک از مؤلفه های مطرح شده در این گزارش دارای ابعاد مختلفی هستند که قضاوت در مورد هرکدام وابسته به اهداف قانونگذار از نظام مالیاتی و هم شرایط اقتصادی و اجتماعی کشور محل اجرای آن است؛ همینطور انتخاب مدل بهینه مالیات ستانی در گرو توجه به تمامی مؤلفه های نظری و اجرایی مالیات ستانی در قانون مالیات بر مجموع درآمد است.
منبع: اجاره
