اجاره: سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به اینکه دولت اشتباه بزرگی در تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی به کالاهای اساسی کرد، اظهار داشت: قرار بود تورم کالاهای اساسی کم شود اماشاهد افزایش آن نیز بودیم.
به گزارش اجاره به نقل از مهر، سید حسن حسینی شاهرودی بامداد شنبه در گفتگو با خبرنگاران در محل دفتر خود، ضمن بیان اینکه مجلس به دنبال کالا برگ نبود چونکه تجربه تلخی در سال قبل در این زمینه داشتیم، ابراز کرد: سال قبل ۱۴ میلیارد دلار از منابع ارزی کشور که غالباً از محل فروش نفت تامین می شد در اختیار یک عده دلال و سوداگر قرار گرفت که کالای اساسی وارد و توزیع کنند و ما به یک ثبات قیمتی برسیم اما نه تنها این کالای اساسی گرفتار تورم شد بلکه نرخ تورم کالاهای اساسی از تورم دیگر اجناس هم بیشتر شد تا جایی که به ۵۸ درصد رسید.
وی همین طور با اشاره به اینکه این شیوه اثرگذار نبوده است، اظهار داشت: قرار بود دولت با این کار جلوی افزایش قیمت کالاهای اساسی را بگیرد اما در زمانی که تورم بازار ۴۸ درصد بود، تورم کالاهای اساسی که دولت برایشان برنامه داشت به ۵۸ درصد رسید که مثال آن گوشت است، پس در بودجه سال ۹۸ پیش بینی کرده ایم که دولت یا باید سامانه ای را ایجاد و فرایندی را تعریف کند که ثبت سفارش، تامین ارز، اختصاص آن، انتقال ارز به خارج، خرید کالا و … همگی شفاف شود.
جامعه هدف کالاهای اساسی در کشور مشخص شود
عضو خانه ملت با اشاره به اینکه توزیع کالاهای اساسی در سال قبل به نحوی صورت گرفت که به مردم به خصوص در روستاها هیچ چیزی نرسید، اشاره کرد: برای جلوگیری از این امر در بودجه ۹۸ دو بند اضافه گردید که نخست باید روند شفاف سازی صورت گیرد و دوم باید جامعه هدف کالاهای اساسی در کشور مشخص شود، مانند آنچه در زمان جنگ مشاهده می کردیم حال این امر می خواهد با کالا برگ الکترونیکی صورت گیرد یا با کارت ملی و بانکی که خوشبختانه این سامانه به وجود آمده است.
حسینی شاهرودی بیان کرد: چاره دوم اینکه دهک های پائین جامعه و یا اقشار دیگر از این کالاهای اساسی استفاده کنند که این اتفاق با وجود سه ماه مهلت دولت متاسفانه هنوز اتفاق نیفتاده است و ما متوجه شدیم که اصلاً این ارز برای تامین کالاهای اساسی هنوز تعلق هم نگرفته و اگر وارد شده هم متعلق به سال قبل بوده است.
وی اضافه کرد: بند دوم قانون این است که اگر دولت نتواند برای کالاهای اساسی ارز اختصاص دهد باید مابه التفاوت ارز ۴۲۰۰ تومان و نیمایی را که نزدیک به شش هزار تومان است، بین اقشار لطمه پذیر جامعه توزیع و در حساب یارانه شان اعمال نماید که این اتفاق هم هنوز نیفتاده است که در کمیسیون اقتصادی به شدت دنبال این دو سوژه هستیم.
تک نرخی شدن ارز از دهه ۷۰ تا کنون
عضو خانه ملت در پاسخ به دیگر سوال خبرنگار مهر با سوژه تک نرخی شدن ارز و با اشاره به تصمیمات مجلس و دولت در امتداد مسائل اقتصادی، بیان کرد: برای تغییرات باید نظام جامع اقتصادی داشته باشیم چونکه هر بخش از اقتصاد بر روی بخش دیگر تاثیر می گذارد اما هنوز پس از ۴۰ سال نتوانسته ایم این نظام جامع را در کشور مشاهده نماییم.
حسینی شاهرودی بیان کرد: برنامه های پنج ساله اقتصادی ما نیز در این سال ها کارآمد نبوده است که بتواند نظام جامعی را ایجاد کند اما همه اقتصاددان ها قائل به این هستند که هرکجا ما شاهد دو نرخی شدن بودیم چه در ارز و چه در کالا، یارانه و … با مشکلاتی مانند فساد روبرو می باشیم اما به هر روی باید گفت تک نرخی شدن ارز از سال ۷۰ مطرح شده و در بعضی مقاطع این اتفاق نیز رخ داد اما به سبب آنکه ما برنامه جامعی را در بحث اقتصادی مان نداشتیم گرفتار حوادث می شدیم.
وی اضافه کرد: کارشناسان معتقد هستند، اقتصاد فقط یک حوزه ارز، طلا، خودرو، مسکن و … نیست بلکه مجموعه ای است که هر حوزه دست کاری شود حوزه های دیگر هم متاثر خواهند شد، ارز نیز همین گونه است یعنی نمی توان در آن واحد برای ارز تصمیم گرفت اما به سایر بخش ها نگاه نکرد.
دولت اشتباه کرد
سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس درباره دو نرخی شدن ارز، با اشاره به اینکه هرکجا بحث دو نرخی در سوخت، ارز، کالا، خدمات و … رخ داد فساد به وجود آمد و سلامت اقتصادی جامعه به خطر افتاد، اشاره کرد: دو نرخی بودن سبب قربانی شدن شفافیت می شود.
حسینی شاهرودی با اشاره به اینکه اشتباه بزرگ دولت و بانک مرکزی در این ۴۰ سال این بوده که بجای مداخله و ایجاد تعادل در بازار، بازار را خودش در دست گرفته است، اظهار داشت: این اعلام نرخ، یعنی دولت می خواهد بازار را به دست بگیرد در نتیجه همین امر بزرگترین اشتباه را در اقتصاد رقم می زند.
وی اضافه کرد: سال قبل شاهد بودیم که دولت نرخ ۴۲۰۰ تومان را درباره ارز در نظر گرفت و این امر با وجود مخالفت های شدید کمیسیون اقتصادی مجلس بود پس معتقدیم این امر بزرگترین اشتباه دولت دوازدهم محسوب می شد از جانب دیگر باید اذعان کرد که سیاست تک نرخی سال قبل با شکست روبرو شد و ظرف دو تا سه ماه دولت از آن عدول کرد، سپس طرح ارز نیمایی را بیان سپس بالاتر از آن ارز سنا عنوان شد و امروز هم هیچکدام آنها موجود نیست و ارز فقط در بازار آزاد وجود دارد.
نماینده شاهرود و میامی در مجلس درباره راهکار ارز نیز اظهار داشت: ما قائل به بازار متشکل ارزی هستیم که در ویترین شیشه ای بورس موجود باشد که هم تولید کننده ارز و هم مصرف کننده آن ارزشان را شفاف عرضه و با قیمت شناور در اختیار فعالان اقتصادی و صنعت گران و بازرگانان، دانشجویان، بیماران خاص و گردشگران و … قرار گیرد و این امر در بازار متشکل ارزی که امروز پس از یک سال و نیم بالاخره مورد قبول بانک مرکزی قرار گرفت.
منبع: اجاره
