به گزارش اجاره، معاون امور بانکی وزارت اقتصاد اظهار داشت: در طول سه سال قبل ۳.۱۴ درصد نسبت کفایت سرمایه بانکهای دولتی بهبود پیدا کرده است.
به گزارش اجاره به نقل از مهر، محمدجواد شریف زاده معاون امور بانکی، بیمه و شرکت های دولتی وزارت اقتصاد و دارایی امروز (چهارشنبه، ۲۱ شهریور) در همایش بانکداری اسلامی با اشاره به این که در طول سالهای قبل، کوشش های ارزشمندی برای بهبود وضعیت بانکی انجام شده، اظهار داشت: خصوصاً از دهه ۹۰ که مشکلات بیشتر در نظام بانکی هویدا شد، کوشش های خیلی از طرف دولت برای بهبود شرایط انجام شده است.
وی افزود: اقدام مهم در سالهای ۹۲ تا ۹۶ تعیین و تکلیف برخی از مؤسسات بدون مجوز مثل میزان، ثامن الحجج و… بود که بعضی مؤسسات منحل و ساماندهی شدند. در سال ۹۷ تا ۱۴۰۰، گام ساماندهی پنج بانک در رابطه با نیروهای مسلح انجام شد که نقاط قوت و ضعفی داشت. در این جهت مجوزهایی از شورای عالی هماهنگی اقتصادی برای ساماندهی مؤسسات کاسپین و نور گرفته شد و در نهایت این مؤسسات تعیین و تکلیف شدند.
شریف زاده اضافه کرد: در مؤسسه نور که سال قبل تعیین و تکلیف شد، با همکاری بانک مرکزی و بانک ملی الگوی موفقی ارائه کردیم و نخستین تجربه گزیر نزدیک به استانداردهای جهانی انجام شد که ناترازی نور به بانک ملی منتقل نشد. در سه سال قبل تلاش شد بانکهای دولتی گرفتار مشکل به لحاظ ساختار مالی، بهبود پیدا کنند.
معاون امور بانکی، بیمه و شرکت های دولتی وزارت اقتصاد و دارایی اظهار داشت: در طول سه سال قبل ۳.۱۴ درصد نسبت کفایت سرمایه بانکهای دولتی بهبود پیدا کرده و کوشش برای اصلاح نظام بانکی دستاوردهایی داشته، ولی کار زیادی برای بهبود باقی مانده و در سطح قانونی و مقررات مشکلاتی وجود دارد.
وی در آخر اشاره کرد: قانون جدید بانک مرکزی در عرصه نظارت و اصلاح نظام بانکی نقاط مثبتی دارد، ولی ایراد آن این است که از نظارت شروع شده و به اقدام پیشگیرانه می رسد و گزیر را هم تعریف کردیم، اما در قانون، نحوه ی اجرای گزیر مشخص نشده و باید بحث گزیر در آن تکمیل شود. ما به جهت قانونی برای اجرای خود گزیر گرفتار مشکل هستیم و در این رابطه نیاز به قانون داریم.
