به گزارش اجاره، رییس اتاق اصناف کشاورزی اظهار داشت: اگر قیمت گندم از سود متعارف پایین تر باشد کشاورز ناگزیر از جای دیگر می زند. این امر امنیت غذایی را تهدید می کند؛ به همین دلیل انتظار است با قیمت گندم خیلی بازی نشود.
به گزارش اجاره به نقل از مهر، گروه اقتصاد _ فاطمه امیراحمدی: گندم محصولی راهبردی در جهان است. بالاتر از ۴۰ درصد کالری ایرانیان بوسیله گندم و نان تامین می شود. در شورای قیمت گذاری و اتخاذ سیاست های حمایتی محصولات اساسی کشاورزی نرخ خرید تضمینی گندم مبنای نرخ گذاری ۳۱ قلم دیگر همچون برنج، چغندر قند، جو، پنبه و… است.
سال گذشته سومین سال خودکفایی ایران با خرید تضمینی بالاتر از ۱۰ میلیون تن گندم رقم خورد و امسال این عدد به حدود ۱۲ میلیون تن رسیده است. این امر حاکی از آنست که نیازمندی کارخانجات صنایع غذایی نیز از گندم داخل قابل تامین است.
در ادامه مهر گفتگویی با قاسم پیشه ور، رییس اتاق اصناف کشاورزی ایران و عضو شورای قیمت گذاری و اتخاذ سیاست های حمایتی محصولات اساسی کشاورزی داشت که می آید.
قیمت خرید تضمینی گندم یکشنبه ۱۹ شهریور ۱۴۰۳ در شورای قیمت گذاری و اتخاذ سیاست های حمایتی محصولات اساسی کشاورزی مصوب و از طرف وزیر جهاد کشاورزی به عنوان رییس شورا اعلام گردید. تعدادی از کارشناسان عنوان می کنند مبلغ تعیین شده فقط ۱۷ درصد نرخ تورم را در قیمت تمام شده تولید گندم پوشش می دهد. بفرمائید در شورا چه اتفاقی افتاد و نرخ مصوب شده، به چه ترتیبی محاسبه و استخراج شده است و چرا با پیشنهاد بخش خصوصی یعنی مبلغ ۲۳ هزار تومان در هر کیلو گرم، موافقت نشد؟
در شورا با ارائه پیشنهادات از طرف اعضا، قیمت خرید تضمینی ۳۲ قلم محصول راهبردی تعیین می شود.
در توضیح عملکرد این شورا باید گفت، برمبنای تصمیمات اتخاذ شده در مجلس یازدهم، شورای قیمت گذاری و اتخاذ سیاست های حمایتی محصولات اساسی کشاورزی که قبل تر در حیطه مسئولیت وزارت امور اقتصادی و دارایی بود و وزیر جهاد کشاورزی بین ۱۶ عضو فقط یک رأی داشت، به وزارت جهاد کشاورزی با ریاست وزیر جهاد کشاورزی قرار گرفت. شورا دارای ۳ عضو دولتی و ۶ عضو خصوصی است. دو نماینده مجلس هم از کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی به عنوان ناظر در شورا حضور دارند.
در قانون اینگونه آمده که اعضاء شورا در کمیسیون های مختلف بخش کشاورزی، کارهای کارشناسی را انجام داده و بعد از چکش کاری نتیجه در جلسه شورا با حضور ۹ عضو طرح و تصمیمات اتخاذ شود. در ادامه وزیر جهاد کشاورزی به عنوان رییس شورا مکلف است حداکثر یک هفته بعد از مصوبه، تصمیم را رسانه ای کند.
بر خلاف سنوات گذشته امسال قیمت خرید تضمینی گندم قبل از شروع سال زراعی که مهر ماه است، اعلام گردید بااینکه تا حدودی تأخیر داشتیم.
تیم های مختلف همچون اتاق اصناف کشاورزی مطالعات لازم را برای قیمت گذاری گندم انجام دادند. بدین سان از ۱۵ استان گندم خیز تحلیل هزینه کشاورزان مورد پیگیری قرار|گرفت. این عدد به اضافه سود متعارف در کمیسیون اعلام گردید.
اما اقلیم کشور به شکلی است که از شمال به جنوب نرخ تمام شده کشت گندم های مختلف شامل آبی و دیم، متفاوت می باشد. در مجموع معدل گیری شد تا به عددی برسیم. با تحلیل ۳۲ آیتم شامل هزینه کاشت، داشت و برداشت، قیمتی به دست آمد که در ۳ تا ۴ جلسه کمیسیون طرح و چکش کاری شد. بخش دولتی یعنی وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه کشور هم عدد خودرا اعلام نمودند. در این شرایط باید در نهایت جمع بندی می شد.
بخش خصوصی با تعدیل قیمت به دست آمده در نهایت عدد ۲۳ هزار تومان را اعلام نمود. در ادامه قیمت های گوناگون در شورا عنوان و رأی گیری شد. اگر ۵ عضو از ۹ عضو شورا به امری رأی مثبت دهند بر ۴ عضو دیگر لازم الاجرا است.
عنوان می شود قسمتی از هزینه خرید تضمینی گندم برای بیمه محصولات کاهش پیدا کرده، درست است؟
بله. در برنامه ۵ ساله هفتم توسعه، مقرر شده بیمه گندم بطور عمومی و همگانی باشد؛ یعنی تمام خطرات متوجه کشت گندم توسط بیمه فراگیر پوشش داده شود؛ محصولاتی که در سنوات گذشته به سبب سیل، تگرگ و حتی آفات از بین می رفت و سبب خسارت می شد بدین سان خساراتش کم شود.
یکی دیگر از فاکتورها، نرخ کود است. امسال قیمت فقط کود اوره از ۱۹۵ هزار تومان، با احتساب یارانه دولت به آن، به ۳۹۵ هزار تومان بالا رفته است. این امر فشار مضاعفی بر قیمت های تمام شده محصولات وارد کرد. حتی ما در تحلیل هزینه خود، در سالهای قبل که ۴۰۰ کیلو گرم را در هر هکتار لحاظ می کردیم به ۳۰۰ کیلو گرم کاهش دادیم. یا برای اجاره زمین سال قبل اجاره بها هر هکتار ۱۵ میلیون تومان دیده شد و امسال ۲۰ میلیون تومان بود. هزینه شخم شیار هم سال قبل یک میلیون و ۹۵۰ هزار تومان بود امسال این مبلغ به ۲ میلیون تومان رسید.
اگر قیمت گندم از سود متعارف پایین تر آید کشاورز ناگزیر است از جای دیگر مثل بذر، کود، سم و.. بزند؛ این صدمه ای است که امنیت غذایی را تهدید می کند. به همین دلیل انتظار است با قیمت گندم خیلی بازی نشود.
کشاورز برمبنای آن چه در شورا مصوب می شود تصمیم می گیرد چه چیزی بکارد. در حقیقت کشاورز تمام این امور را در یک بسته می بیند تا تصمیم بگیرد کشت کدام محصول برای او صرفه اقتصادی دارد. از این جهت با وجود این که کشاورزان را تشویق به کشت پایدار در محصولات راهبردی همچون گندم می نماییم، آنها به سمت کشت هایی می روند که برای آنها منفعت اقتصادی داشته باشد.
از سوی دیگر، در قانون تصریح شده ۲۴ ساعت پس از آن که کشاورز گندم را تحویل دولت داد باید پول آن پرداخت گردد در صورتیکه هم سال قبل و هم امسال پرداخت ها قطره چکانی بود. در قانون تصریح شده ۲۴ ساعت پس از آن که کشاورز گندم را تحویل دولت داد باید پول آن پرداخت گردد در صورتیکه هم سال قبل و هم امسال پرداخت ها قطره چکانی بود کشت بعدی و کشت ۱۴۰۴ درحال شروع است و کشاورز این پول را باید ضمیمه کشت سال بعد کند. اگر این پرداخت دیرهنگام باشد ممکنست کشاورز گندم کشت نکند. این مسائل را باید حاکمیت و شورا در نظر بگیرند که گندم محصول امنیتی و سیاسی بوده و باید بدون ریسک صورت گیرد.
خوشبختانه با وجود تمام مشکلاتی که در بخش خدمات داشتیم و حتی در بارندگی، طی ۳ سال اخیر در تولید داخل به مرز خودکفایی رسیدیم. اما امروز بجای این که جشن گندم بگیریم غم گندم گرفته ایم. انتظار داشتیم دولت حداقل این ۲ هزار تومان جایزه گندم را برای سال زراعی ۱۴۰۲-۱۴۰۳ پرداخت کند یا قیمت را به شکلی می دید که کشاورز به کشت گندم تشویق شود تا این که به سراغ کشت سایر محصولات برود. همانطور که بخش دوم نام شورای قیمت گذاری، گویای مطلب است سیاست های حمایتی وظیفه ای دیگر بوده که مسئولان دولتی باید به آن توجه داشته باشند.
پرسش این است که اگر گندم در داخل کشت نشود و کشورهای دیگر هم به ما گندم ندهند، چه باید کرد؟ یا اکنون که کشت پاییزه شروع شده اگر بارندگی مناسب نباشد با توجه به این که بیشتر کشت به صورت دیم است یا اگر آفات زیاد باشد چگونه گندم مورد نیاز کشور را باید تامین کرد؟ از این جهت در امنیت غذایی خصوصاً ۵ کالای اساسی که مقام معظم رهبری تاکید دارند طی ۵ سال به خودکفا برسند، باید حداکثر تلاش خودرا به کار گیریم.
همچنین دولت چهاردهم در آغاز کارش به موضوع گندم اشاره کرده و لازم است برای تحقق شعارها بسته حمایتی به عنوان مشوق به بخش کشاورزی لحاظ شود.
بخش کشاورزی مربوط به بخش خصوصی و معیشتی بوده و اگر کشاورز بیل را زمین بگذارد دیگر کسی اینروزها بیل به دست نمی گیرد.
بخش کشاورزی مربوط به بخش خصوصی و معیشتی بوده و اگر کشاورز بیل را زمین بگذارد دیگر کسی اینروزها بیل به دست نمی گیرد
بنابراین در نهایت نرخ خرید تضمینی گندم در هر کیلو گرم مبلغ ۲۰ هزار و ۵۰۰ تومان مصوب شده و ما هم به رأی شورا تمکین می کنیم؛ بااینکه شخص بنده ممکنست مخالف باشم. به هر حال رأی اکثریت بوده و همه مکلف به پذیرش و اجرا هستیم.
انتظار داریم در طول سال تجدیدنظری صورت گیرد و حداقل جایزه تحویل ۲ هزار تومان که سالهای قبل داده می شد پرداخت گردد تا کشاورز دلگرم شود.
در ۳ تا ۴ سال اخیر چون قیمت گندم مناسب نبود کشاورزان از آن به عنوان خوراک دام استفاده می کردند. بدین سبب تنها مزیتی که می تواند این کشت را پایدار کند علاوه بر حمایت های لازم، قیمت منصفانه است.
بیمه فراگیر پرخطر ویژه گندم که مقرر است از طرف دولت پرداخت گردد چه مزیت هایی برای کشاورزان دارد؟
در سنوات قبل در کشت قراردادی و الگوی کشت، قسمتی از بیمه را کشاورز می پرداخت. در برنامه هفتم توسعه، قرار شد بیمه کامل را دولت برای هر کشاورزی که الگوی کشت را رعایت کند ۱۰۰ درصد بپردازد. دستورالعمل آن در کمیته مربوطه تعیین و توسط وزیر جهاد کشاورزی ابلاغ خواهد گردید.
آمار تولید گندم مشخص شده است؟
بر اساس پیش بینی وزارت جهاد کشاورزی حدود ۱۶ میلیون و ۵۰۰ هزار تن گندم در کشور تولید شده که قسمتی از این گندم برای بذر کشاورزان به عنوان خرده مالک ذخیره خواهد شد، بخشی هم برای مصارف او انبار می شود؛ در صورتیکه اگر قیمت مناسب بود تمام ۱۶ میلیون تن، تحویل دولت می شد. اینجا قیمت تعیین کننده است که نگهداری قسمتی از گندم صرفه اقتصادی دارد یا تحویل کامل آن؛ ضمن این که خوش حسابی دولت هم تعیین کننده است.
پیش بینی تولید سال آینده چقدر است؟
در سال زراعی فعلی لطمه های زیادی دیدیم. بطورمثال در ۶ ماهه نخست سال بارندگی خوبی نداشتیم به اضافه این که ناترازی سوخت و انرژی نیز مشکلات را مضاعف کرد.
وقتی در یک روز ۵ ساعت برق چاه های کشاورزی قطع می شود یعنی تولید تعطیل می باشد. همین مورد سبب شد تا تولید ۳۰ درصد کاهش داشته باشد؛ به اضافه این که در کنار افزایش دما و کاهش نزولات آسمانی، تامین آب هم محدود شد. دیدن همه این موارد در یک بسته مشخص می کند که کشاورز با خون دل درحال تولید محصولات کشاورزی است.
در قانون آمده برق چاه های کشاورزی در تمام شبانه روز و ۲۴ ساعته باید تامین باشد. اگر مقرر است قطع شود باید جریمه خسارات پرداخت گردد. ۱۹.۵ هزار مگاوات خاموشی نباید به بخش کشاورزی که تامین کننده امنیت غذایی است، صدمه ای وارد کند. حتی کشاورزان اعلام نمودند برق منازل شأن قطع شود اما چاه های کشاورزی خیر. مسئولان گوش شنوا داشتند هم برق منازل کشاورزان قطع شد و هم چاه های کشاورزی.
قطعی برق از ساعت ۱۳ تا ۱۸ که با قطعی آب هم راه است موجب می شود تا کارگر تعطیل کند و برود؛ ضمن این که عمده چاه ها به صورت مشاع بوده و یک چاه کشاورزی ۴۰ تا ۵۰ سهام دار کشاورز دارد. وقتی در میانه روز برق قطع می شود به کشاورزانی که عصر نوبت آب دارند، آب نرسیده و این چرخه هر روز تکرار می شود. این ظلم حداکثری به جامعه کشاورزان در تامین امنیت غذایی است. عمده چاه ها به صورت مشاع بوده و یک چاه کشاورزی ۴۰ تا ۵۰ سهام دار کشاورز دارد. وقتی در میانه روز برق قطع می شود به کشاورزانی که عصر نوبت آب دارند، آب نرسیده و این چرخه هر روز تکرار می شود. این ظلم حداکثری به جامعه کشاورزان در تامین امنیت غذایی است
از سوی دیگر سوخت گازوئیل که عمده سوخت کشاورزی است کم شده به بهانه این که سوخت بخش کشاورزی قاچاق می شود. کشاورز قاچاقچی نیست. انتظار است این نوع برخورد از طرف مسئولان به بخش تولید تکرار نشود. حالا که پول محصولات را نمی پردازید برق مورد نیاز را هم قطع می کنید مقدار آب را هم کاهش داده اید، انتظار خسته نباشید داریم نه اصطلاح قاچاقچی که انرژی و انگیزه را از کشاورز می گیرد.
کشاورز آنقدر دغدغه نظارت بر کاشت، داشت و برداشت دارد که برای اختصاص ۲ هزار لیتر گازوئیل که عددی نیست به موضوع های دیگر فکر نکند.
امیدواریم در طول سال زراعی جدید دولت مشوق هایی بدهد که گندم به علوفه و علف چرا تبدیل نشود یا به صورت قاچاق از کشور خارج نگردد.
انتظار است دولت و مجلس که امسال هر دو کار خودرا آغاز نموده اند، بنشینند و در این خصوص فکر اساسی کنند و این مشکلات را به کم کاری در دولت و مجلس های قبل مرتبط نکنند و روشی را در پیش بگیرند که تولید پایدار در تضمین امنیت غذایی رقم بخورد.
آیا با تولید ۱۶.۵ میلیون تن گندم در کشور نیازمندی بخش صنف و صنعت نیز تامین می شود و دیگر نیاز به واردات نخواهیم داشت؟
گندم مورد نیاز نانوایی ها حدود ۱۲ میلیون تن است. صنف و صنعت هم به ۲ میلیون تن گندم نیاز دارد. سال قبل از طرف شورا قیمت گذاری و اتخاذ سیاست های حمایت محصولات اساسی کشاورزی اجازه واردات داده شد اما تا این تاریخ گندمی وارد نشد. امسال می توانند این ۲ میلیون تن را با همین قیمت از گندم کاران خریداری کنند.
در دولت های قبل مدعی بودند واردات ارزان تر است بدین جهت اجازه داده شد تا واردات صورت گیرد که صورت نگرفت.
امسال هم وارداتی نداشتیم؟
خیر. اعلام کردیم گندم مورد نیاز کشور با کشت داخل تامین است و واردات نیاز نیست. وزارت جهاد کشاورزی هم این مساله را اعلام نمود. اگر گندمی وارد شده گندم دامی و درجه ۴ بوده و گندم تولیدی داخل باتوجه به اقلیم کشور درجه یک و از کیفیت بالاتری برخوردارست.
تفاوتی بین دو گندم مورد نیاز صنف و صنعت و نانوایان وجود دارد؟
بله. گندم مورد استفاده صنایع از کیفیت بالاتری برخوردارست.
چقدر از زمینهای کشور به کشت گندم اختصاص دارد؟
تقریباً ۶.۵ میلیون هکتار زمین به کشت گندم اختصاص دارد. ۲ میلیون هکتار مربوط به کشت آبی و ۴.۵ میلیون هکتار دیم است.
خوشبختانه در ۲ تا ۳ سال اخیر ستاد اجرائی فرمان امام ورود کرده ۶ میلیون هکتار دیمزارها به کشت گندم اختصاص یافته و سال قبل حدودا ۳.۵ میلیون هکتار گندم، نخود، عدس، ذرت و دانه های روغنی همچون کلزا کشت شد.
زمین موجود بود اما این که این محصولات کشت نمی شد دلیل داشت؛ اعتبارات مورد نیاز باید اختصاص داده می شد تا دیمزارها رونق گیرد.
در کشور دو نوع آب داریم؛ آب سبز که نزولات آسمانی است و آب معمولی که از چاه ها و سدها استفاده می شود. آب سبز عمدتا در دیمزارها است این که کشاورز در دیمزار گندم بکارد نیاز به حمایت دارد، سرمایه در گردش می خواهد و برای مکانیزاسیون و دنباله بندها تسهیلات با بهره ۴ درصد نیاز است. همین طور دولت باید یارانه بذر بدهد. امروز کشاورز بذر را ۲۵ هزار تومان می خرد اگر در دیمزار کشت صورت گیرد یارانه را باید دولت بپردازد.
اعتبارات اگر برای دیمزارها محقق شود آب ۲ میلیون هکتار کشت آبی کشور می تواند برای نسل های آینده حفظ و ذخیره شود؛ به اضافه این که امنیت غذایی هم به صورت پایدار تضمین شده ادامه خواهد داشت.
منبع: rentx.ir
