به گزارش اجاره، مدیرکل دفتر آینده پژوهی وزارت اقتصاد رشد اقتصادی میانگین ۸درصد در طول سالهای برنامه هفتم را نیازمند ۱۲۰ تا ۱۳۰میلیارد دلار سرمایه ثابت خالص دانست و اظهار داشت: رشد اقتصادی نیمه اول سال جاری مثبت بود.
به گزارش اجاره به نقل از مهر، ابراهیم صیامی، مدیرکل دفتر آینده پژوهی وزارت امور اقتصادی و دارایی در برنامه تلویزیونی با مبحث الزامات رشد ۸ درصدی اقتصاد از مثبت شدن رشد اقتصادی در بهار سالجاری اطلاع داد و اظهار نمود: گزارش بانک مرکزی هم این مورد را تأیید می کند؛ حساب های ملی فصلی تا جمع آوری اطلاعات طول می کشد اما برآوردهای اولیه نشان دهنده اینست که رشد اقتصادی در ۶ ماهه اول سال وضعیت مثبتی است.
صیامی به گزارش های بین المللی در این خصوص اشاره نمود و اظهار داشت: این گزارش ها موید اینست که وضعیت رشد اقتصادی در سال ۱۴۰۳ شرایط مثبت و اعداد ۳.۵ تا ۴ درصد را نهادهای بین المللی پیشبینی کرده اند. در داخل هم رشد اقتصادی سال جاری را یک عدد خوب و قابل اندازه برای اقتصاد ایران درنظر گرفته اند.
وی ضمن اشاره به نحوه دیده شدن رشد اقتصادی در بودجه خاطرنشان کرد: لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ را بعنوان نخستین برش از برنامه هفتم توسعه داریم که دولت به مجلس عرضه کرده و الزاماتی در آن دیده شده علاوه بر این آئین نامه هایی در برنامه هفتم دیده شده است.
مدیرکل دفتر آینده پژوهی وزارت اقتصاد دو مؤلفه اصلی را برای تأمین منابع ناترازی های انرژی عنوان نمود و اضافه کرد: حساب بهینه سازی انرژی و حساب سرمایه گذاری در نفت و گاز دیده شده که برای هرکدام منابع مختلفی اندیشیده شده تا ما بتوانیم از راه این حساب ها بخش زیادی از ناترازی ها و بهینه سازی بخش انرژی با تاکید بر فرآورده های نفتی را انجام بدهیم.
وی با اشاره به اینکه در ماده ۲ برنامه هفتم پیشرفت، وزارت اقتصاد مکلف است برنامه تأمین مالی رشد اقتصادی ۸ درصد را هر ساله عرضه کند، خاطرنشان کرد: این کار در مجموعه وزارت اقتصاد انجام شده و برآوردهای اولیه سال ۱۴۰۴ برای دستیابی به این رشد اقتصادی و منابعی که مقرر است در هریک از بخش های تأمین مالی کشور مشخص شود آمده و در این حوزه هم با همکاری سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی دیده شده است که با تحقق این منابع انتظار می رود به آن رشد اقتصادی در برنامه هفتم دست یابیم.
صیامی لایحه بودجه عرضه شده توسط دولت به مجلس را نخستین سند مالی دولت دانست و بیان نمود: ما در دولت بخش خصوصی داریم که بخشی از سرمایه گذاری کشور را انجام می دهد. در سالهای اخیر با عنایت به این که سرمایه گذاری بخش دولتی در اقتصاد به علت شرایط سخت بودجه ای کم بوده و بیشتر منابع بسمت اعتبارات هزینه ای رفته، سهم بخش خصوصی از سرمایه گذاری کل کشور افزوده شده است.
وی افزود: پس می توانیم انتظار داشته باشیم که بخشی از این رشد اقتصادی ۸ درصد در زمینه سرمایه گذاری را بخش خصوصی با عنایت به مانع زدایی های انجام شده و پیشبینی پذیری در اقتصاد محقق کند.
وی با اشاره به اینکه برای دستیابی به رشد اقتصادی ۸ درصد علاوه بر برنامه ریزی های صورت گرفته در زیربخش ها، یک محیط اقتصادی کلان را می خواهیم، اظهار داشت: همچون این موارد پیشبینی پذیر بودن اقتصاد است که بسیار به بخش خصوصی کمک می نماید تا بتواند سرمایه گذاری آینده را شکل دهد.
مدیرکل دفتر آینده پژوهی، مدل سازی و مدیریت اطلاعات اقتصادی وزارت اقتصاد، با اشاره به اینکه پیشبینی پذیری اقتصاد دو جز داخلی و خارجی دارد، تشریح کرد: بخش داخلی در ارتباط با بخش نامه ها و مقرراتی است که در دولت تصویب می شود و بر مبنای ماده ۲۴ قانون محیط کسب و کار دولت مکلف است این مصوبات را یک ماه قبل به بخش خصوصی قبل برساند که در مجموعه دولت تلاش می شود این اتفاق بیفتد و بخش خصوصی از تصمیمات دولت آگاه شود تا صدمه کمتری به سرمایه گذاری که توسط این بخش انجام شده برسد.
وی به بخش خارجی اشاره نمود و اضافه کرد: این بخش حداقل از دسترس کارشناسان اقتصادی برای مدیریت خارج است و بعضاً هم توانسته به بخش خصوصی ما صدمه وارد کند.
مدیرکل دفتر آینده پژوهی، مدل سازی و مدیریت اطلاعات اقتصادی وزارت اقتصاد در مورد بودجه دولت برای سال ۱۴۰۴ بیان نمود: برآوردی که در مجموعه دولت صورت گرفته، میتوان به عدد حداقلی ۳.۵ درصدی دست یابیم. اعتقاد ما در وزارت اقتصاد اینست که این عدد رشد اقتصادی باشد اما یک دفعه نمی توان به عدد ۸ درصد برسیم.
صیامی افزود: آن چیزی که در برنامه هفتم اشاره شده متوسط رشد اقتصادی ۸ درصد است که در سالهای اول با گامهای کوتاه می توانیم به آن دست یابیم. باآنکه در ابتدا باید به فعال سازی ظرفیتهای تولید بپردازیم اما در ادامه احتیاج به سرمایه گذاری جدید داریم.
مدیرکل دفتر آینده پژوهی وزارت اقتصاد نیاز کشور برای دستیابی به رشد اقتصادی ۸ درصد را عددی بین ۱۲۰ تا ۱۳۰ میلیارد دلار سرمایه گذاری ثابت خالص که منجر به شکل گیری سرمایه در کشور شود، عنوان نمود و اضافه کرد: آن چیزی که در بودجه می آید در ارتباط با بخش دولت می باشد که دو جز اصلی تملک دارایی سرمایه و سرمایه گذاری شرکتهای دولتی هرکدام سهمی را به خودشان اختصاص داده اند. بودجه بخش های دیگری مانند سیستم بانکی، آورده اشخاص، بخش خصوصی و همینطور احتیاج به سرمایه گذاری خارجی دارد.
منبع: rentx.ir
