اجاره: برمبنای قانون تامین مالی تولید و زیرساخت ها تنظیم و انجام بالاتر از ۵۰ مورد مقرره و تکلیف بر عهده شورای ملی تامین مالی قرار داده شده است.
به گزارش اجاره به نقل از مهر، وزارت امور اقتصادی و دارایی با انتشار گزارشی اعلام نمود: قانون تامین مالی تولید و زیرساخت ها ایجاد شورای ملی تامین مالی را به ریاست وزیر امور اقتصادی و دارایی به عنوان نهاد مشخص در این زمینه پیش بینی کرده است.
از زمان ابلاغ قانون، وزارت اقتصاد ضمن تغییر ساختار موجود و تنظیم فرآیندها متناسب با شرایط جدید، اقدام به ایجاد مرکز تسهیل تامین مالی تولید به عنوان دبیرخانه شورای ملی تامین مالی کرده و با جدیت تدوین مقررات و انجام تکالیف قانونی را در دستور کار خود قرار داده است.
برگزاری منظم جلسات شورای ملی تامین مالی برای تسریع در اجرای این قانون مترقی که خلاء آن تنگنای مالی بنگاه ها را شدت بخشیده است در دولت چهاردهم هم مورد تاکید وزیر امور اقتصادی و دارایی بوده است.
تاکنون علاوه بر دستورالعمل نحوه تشکیل جلسات شورای ملی تامین مالی، بخشنامه نحوه تأسیس و فعالیت صندوق های ضمانت غیردولتی، تأیید پیش نویس بخشنامه نحوه تأسیس و فعالیت شرکت های اعتبارسنجی، شیوه نامه تامین مالی قراردادهای بالادستی نفت و گاز در این شورا به تصویب رسیده است.
تصویب اعطای ضمانت نامه دولتی به یکی از صادرکنندگان خدمات فنی مهندسی، تصویب و ابلاغ دستورالعمل تامین مالی در زنجیره تامین به پشتوانه اسناد اعتباری در بورس های کالایی، تأیید پیش نویس بخشنامه اجرائی با موضوع اجازه به شهرداری ها جهت تسویه مطالبات و بدهی های قطعی شده با دستگاه های اجرائی و مؤسسات اعتباری، تصویب شیوه نامه تسهیل تامین مالی بوسیله شرکت پروژه و تأیید پیش نویس بخشنامه اجرائی تأیید صلاحیت مدیران صندوق های تضمین از دیگر مصوبات شورای ملی تامین مالی تا کنون بوده است.
همچنین پیش نویس های تدوین شده که درحال بررسی در کمیته های تخصصی ذیل شورا است عبارتند از بخشنامه تأیید صلاحیت مدیران شرکت های اعتبارسنجی، دستورالعمل نسبت های مالی لازم الرعایه برای صندوق های ضمانت غیردولتی، بخشنامه اجرائی تسهیل و اعطای اقامت به متقاضیان خارجی سپرده گذاری و سرمایه گذاری، بخشنامه اجرائی سامانه جامع اطلاعات سرمایه گذاری کشور، بخشنامه اجرائی تامین مالی خارجی و سرمایه گذاری بوسیله رمز پول و بخشنامه اجرائی توسعه روش های تامین مالی مبتنی بر فروش / خرید اعتباری کالاها و خدمات.
در همین حال پیش نویس دستورالعمل ارتقا توان رقابت در جذب منابع مالی خارجی و تحقق ورود سرمایه خارجی، دستورالعمل تشکیل کارگزاری های جذب سرمایه گذاری و حق الزحمه دریافتی، دستورالعمل سازوکار انتشار اوراق ارزی، بخشنامه روش استفاده از پایگاه داده اعتباری و گزارش های شرکت های اعتبارسنجی و شیوه نامه صدور ضمانت نامه مبتنی بر تهاتر نفت نیز به تصویب رسیده است.
گفتنی است بمنظور بررسی دقیق و متقن پیش نویس های مذکور برای هر کدام چندین جلسه کمیته کارشناسی و تخصصی تشکیل می شود.
مجید کریمی رییس مرکز تسهیل تامین مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی قبل از این گفته بود که بنا بر دستور وزیر امور اقتصادی و دارایی قرار شد جهت تسریع در انجام تکالیف قانونی، تا انتهای سال جاری هر دو هفته یک دفعه جلسه شورای ملی تامین مالی تشکیل گردد تا نزدیک به ۵۶ تکلیف تعیین شده در قانون برای این شورا به عاقبت برسد.
منبع: rentx.ir
