اجاره: رییس اتاق تجاری، صنایع و معادن و کشاورزی ایران از قوه قضاییه خواست تا در عرصه تامین امنیت اقتصادی سرمایه گذاران خارجی خصوصاً تثبیت قوانین و پشتیبانی از آنان همراهی لازم داشته باشد.
به گزارش اجاره به نقل از مهر، صمد حسن زاده رییس اتاق تجاری، صنایع و معادن و کشاورزی ایران امروز (پنجشنبه، ۱۵ آذر) در نشست فعالان اقتصادی خراسان رضوی با معاون اول قوه قضائیه اظهار داشت: فعالان اقتصادی چندین سال است که نهایت تلاش خودرا برای ایجاد ثروت و اشتغال و تامین نیاز جامعه انجام می دهند آن هم در وضعیت تورمی که ناترازی های برق و زیرساخت ها نیز فراهم نیست.
وی افزود: با وجود استقبال قابل توجه از طرف سرمایه گذاران خارجی برای سرمایه گذاری در ایران، تامین امنیت در این بخش لازم است.
رئیس اتاق تجاری ایران در صورتیکه نسبت فراهم شدن بسترها و مؤلفه های امنیت سرمایه گذاری خارجی تاکید کرد، اضافه کرد: بتازگی ۲۰ سرمایه گذاری خارجی در مشهد توسط افغانستانی ها عملیاتی شده است.
وی اظهار داشت: حالا همه مسئولان کشور نهایت تلاش خودرا برای رفع نابسامانی ها انجام می دهند و تیم اقتصادی دولت و سران قوا برای حل مشکلات اقتصادی کشور تلاش می کنند.
حسن زاده افزود: چندین سال است اقتصاد کشورمان با مشکلات زیادی رو به رو است که بیشتر ناشی از سیاست ها و فشارهایی است که از خارج کشور تحمیل می شود و مقداری مربوط به داخل کشور می شود که انتظار می رود با همکاری بخش خصوصی و دولتی حل شود.
وی موضوع رفع تعهد ارزی را یکی از معضلات اساسی فعالان اقتصادی کشور دانست و اظهار داشت: مرکز پژوهش های اتاق تجاری ایران بخشنامه مربوط به یک سامانه مبادله ارزی را تدوین کرده که آماده ارائه شده است، در صورت تصویب آن مشکل رفع تعهد ارزی صادرکنندگان برطرف شده و می توانند ارز صادراتی خودرا با قیمت مناسب عرضه کنند و واردکنندگان نیز می توانند با قیمت مناسب دسترسی به مواد اولیه مورد نیاز خود داشته باشند.
رئیس اتاق تجاری ایران از قوه قضائیه خواست تا در عرصه نظارت بر اجرای قوانین و بخشنامه ها و دستورالعمل ها ورود جدی داشته باشند، چونکه به زعم او خیلی از مشکلات امروز برای فعالان اقتصادی به خاطر عدم اجرای قوانین یا تفسیر اشتباه از آن بوجود آمده است.
وی مصداق عینی عدم اجرای صحیح قانون یا سوء استفاده از آنرا درباب صدور کارت های تجاری بوسیله سامانه ای دانست که نه به خوبی تدوین شده و نه محتوای مناسبی دارد و حقوق دولتی را تضعیف کرده و در صادرات و واردات کشور بی نظمی به وجود می آورد.
حسن زاده بیان کرد: بنظر می رسد باید مرکزی برای نظارت بر اجرای صحیح بخشنامه و بخشنامه ها در کشور ایجاد شود، اتاق تجاری ایران با برخورداری از ۳۴ اتاق استانی، ۲۰ کمیسیون تخصصی، ۴۹ اتاق مشترک و ۲۶۰ انجمن های تخصصی و تشکل می تواند در کنار قوه قضائیه برای نظارت بهتر بر اجرای قوانین و رفع ابهامات دراین خصوص باشد.
رئیس اتاق ایران همین طور از حسن نیت و رأفت رییس قوه قضائیه نسبت به احیای واحدهای تولیدی تعطیل در کشور تقدیر کرد و استمرار این رویکرد از طرف قوه نسبت به فعالان اقتصادی را خواهان شد.
