اجاره: مولدسازی مجموعه واگذاری ها و خصوصی سازی هایی است که اگر دولت اجرای ان را صحیح انجام دهد می تواند در بهبود وضعیت اقتصادی کشور موثر باشد.
به گزارش اجاره به نقل از مهر ۱۲ آذر ماه سال جاری بود که محمدرضا عارف، معاون اول رییس جمهور در سی و نهمین جلسه هیأت عالی مولدسازی فرمان داد که گزارش دقیق و جامعی درباره ی میزان درآمدهای حاصله از مولدسازی و نقاط قوت و ضعف آن آماده و با ارزیابی نتایج جلسات برگزار شده، راهکارهای تسریع و افزایش دقت و ارزش افزایی در این زمینه بررسی شود.
وی در عین حال اشاره کرد: باید تلاش شود که با معرفی سازوکارهای تشویقی، وزارتخانه ها و دستگاه های دولتی، رغبت بیشتری برای مولدسازی املاک مازاد خود داشته باشند.
در همان روز در جریان بررسی لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور نیز با تصمیم رییس مجلس شورای اسلامی حکم مربوط به ساز و کار تسویه بدهی های دولتی بوسیله مولدسازی در این لایحه جهت اصلاح به کمیسیون تلفیق بودجه ارجاع داده شد. بر این اساس در اجرای بند الف ماده (۳۶) و ماده (۴۲) قانون تامین مالی تولید و زیرساخت ها و بمنظور مولدسازی دارایی های دولت و شرکتهای دولتی، متقاضیان خرید دارایی های مذکور که دارای طلب قطعی شده از دولت هستند همچون سازمان تامین اجتماعی، سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح، صندوق های بازنشستگی، قرارگاه سازندگی خاتم الانبیا، پیمانکاران و تامین کنندگان طرح های تملک دارایی های سرمایه ای، ستاد اجرائی فرمان حضرت امام (ره)، بانکها و مؤسسات اعتباری، شرکتهای طلبکار بابت یارانه کود اوره و شرکت های تولیدکننده برق، می توانند بصورت فردی یا گروهی ضمن پرداخت ثمن نقدی بیع (معادل تا ده درصد (۱۰%)) به ردیف درآمدی مربوطه نزد خزانه داری کل کشور، مابقی ثمن معامله را با مطالبات قطعی خود از دولت و شرکت های دولتی بوسیله وزارت امور اقتصادی و دارایی تهاتر کنند. در عین حال اعلام گردید دستگاه های اجرائی مجاز به فروش اموال غیرمنقول مازاد خود به روش فوق هستند.
طرح مولدسازی چیست؟
مولدسازی مجموعه واگذاری ها و خصوصی سازی هایی است که پیش گرفته شد تا مؤسسات یا اموال کم بازده و بی بهره مجدداً مورد استفاده قرار گیرند.
این طرح که با پیشنهاد قوای سه گانه مطرح شده بود، در طول سالیان گذشته با چالش های مختلفی روبه رو شده است. در حقیقت هدف مولدسازی فروش اموال مازاد دولتی برای تامین منابع درآمدی بود اما به علت مقاومت دستگاهها در مقابل اجرا، این طرح به نتایج مطلوب نرسید و در سالهای قبل حاشیه های مختلفی پیرامون آن بوجود آمد.
در سالهای اخیر میزان تحقق منابع حاصل از واگذاری دارایی های دولت عملکرد بسیار پایینی داشته است. بررسی های پژوهشکده امور اقتصادی نشان میدهد که تا پایان آبان ماه سال گذشته، تنها ۶ درصد از میزان مصوب واگذاری اموال منقول و غیرمنقول محقق شده است. همین طور بررسی واگذاری شرکت های دولتی نیز نشان میدهد تا پایان آبان ماه سال ۱۴۰۲ میزان عملکرد حدود ۲۰ درصد بوده است.
مولدسازی چقدر در جبران کسری بودجه مؤثر است؟
بنا بر گزارشی که از طرف مرکز پژوهش های مجلس پخش شده، کسری بودجه با متغیر بودجه تملک دارایی های سرمایه ای رابطه منفی و با متغیر فشار برای تامین منابع ناپایدار رابطه مثبت دارد. به این معنا که اگر کسری بودجه افزایش یابد، فشار برای تامین از منابع ناپایدار بالا رفته و این فشار منجر به رد دیون و واگذاری دارایی های سرمایه ای می شود. با افزایش واگذاری دارایی های سرمایه ای، ارزش دارایی ها کم شده و به تبع آن درآمد حاصل از دارایی ها افت می کند. در صورت مدیریت صحیح دارایی ها و کاهش کسری بودجه امکان اختصاص بودجه تملک دارایی های سرمایه ای بیشتر می شود و این اتفاق سبب تملک دارایی های فوق و در نتیجه افزایش ارزش دارایی ها می شود که به نوبه خود افزایش درآمدهای حاصل از دارایی ها را به همراه می آورد.
این گزارش ادامه می دهد که عامل دیگری که ارزش دارایی ها را تحت تأثیر قرار می دهد فساد و تعارض منافع است که رابطه ای منفی با ارزش دارایی ها دارد. همین طور افزایش فساد سبب کاهش مولدسازی و کاهش کیفیت واگذاری املاک و مستغلات شده و درآمدهای حاصل از واگذاری را تقلیل می دهد.
یکی از مهم ترین چالش های بودجه که در سالهای اخیر سبب ناهمخوانی درآمدها با هزینه ها شده است، بیش برآوردی بخش های درآمدی است. مولدسازی دارایی های دولت، یکی از مواردی بوده که دولت در سالهای اخیر حساب زیادی روی منابع آن داشته، اما در عمل کارنامه ناامیدکننده ای برجای گذاشته است. بررسی ها حاکی از آنست که در لایحه بودجه سال آینده پیش بینی شده که از محل مولدسازی دارایی های دولت و واگذاری سهام شرکت های دولتی، ۱۲۲ هزار میلیارد تومان منابع حاصل شود. اما برآوردها نشان میدهد که احیانا ۷۰ هزار میلیارد تومان از این منابع حاصل نخواهد شد. همین طور مطابق آمارهای مورد بررسی در بودجه سال جاری مجموع این دو بخش حدود ۲۱۴ هزار میلیارد تومان تصویب شده بود که احیانا حدود ۱۷ درصد از این رقم تا انتهای سال محقق شود.
موانع اجرای مولد سازی چیست؟
هوشنگ فروغمند اعرابی کارشناس اقتصادی درباره ی روند مولدسازی در کشور توضیح داد: «با آنکه مولدسازی جایگاه خوبی داشت و اعضاء هیات عالی آن قابلیت تصمیم گیری های بزرگ داشتند. اما، در عمل اتفاق خاصی انجام نشد. حتی می توان اظهار داشت که اصلاً بجای واقعی خود نرسید. بطور کلی آن چه به عنوان مولدسازی دارایی های دولت اتفاق افتاد، حدوداً صفر بوده است. بحث های مختلفی را می توان برای این اتفاق بیان نمود. اما به طور دقیقتر در مورد مسکن باید گفت، با اهمیت ترین دارایی ارگان ها و وزارتخانه های دولتی املاک و زمین آنها است. از همان ابتدای صحبت فروش املاک تعدادی از ارگان ها، شاهد ریزش قیمت های املاک اطراف اماکنی دولتی بودیم. امروز کشور به این املاک و زمین ها برای توسعه شهری، عرضه بیشتر و کاهش قیمت مسکن نیاز دارد. دولت باید دارایی های خودرا که توان مدیریت آنها را ندارد و هزینه ساز است، برای مدیریت بهتر به بخش خصوصی و مردم واگذار کند.»
این کارشناس اقتصادی اضافه کرد: «به عقیده من لازم نیست حتما پایتخت از تهران بجای دیگر منتقل شود. این سازمان ها و ارگان ها می توانند املاک و ساختمان های خودرا بفروشند و به جاهای دیگر کشور و حتی شهر تهران بروند. ضرورتی ندارد همه ساختمان های دولتی در مرکز شهر تهران قرار داشته باشند. خیلی از این ارگان ها همین الان هم می توانند در دیگر مناطق کشور و شهر تهران قرار داشته باشند.»
سازمان ها و ارگان های دولتی مبادرت به احتکار زمین کرده اند
او درباره ی زمینهای احتکار شده توسط ارگان های مختلف دولتی بیان کرد: «خیلی از ارگان های مختلف دولتی مسکن ها و زمینهای داخل شهرها را احتکار کرده اند. این سازمان ها و ارگان ها به خاطر حفظ قدرت این املاک را واگذار نمی کنند. اما این اتفاقی است که باید اجرا شود. دولت املاک و زمینهای بسیار مرغوبی دارد و نباید آنها را احتکار کنند. باید اقدامی صورت گیرد تا این اموال و املاک به بازار برگردد. قیمت مسکن و زمین با عرضه این زمین ها و املاک کاسته می شود. اما باید در کنار این عرضه ساخت وسازها و فعالیت مفید مسکن هم شکل بگیرد. همچنین، با این واگذاری اموال، بازار اجاره بها از این حالت خارج می شود و کیفیت مسکن افزوده می شود. باید همزمان با این اقدام، نظارت بر اجرای مولدسازی و ساخت مسکن نیز افزایش پیدا کند.»
تعویق در اجرای قانون مولدسازی برای ارگان های دولتی هزینه بردار است
عضو هیات علمی دانشگاه درباره ی تعویق اجرای قانون مولدسازی به دو سال دیگر، اشاره کرد: «تعویق اجرای مولدسازی در دولت برای دو سال آینده اقدام درستی نبود. هرچه این اقدام دیرتر اجرائی شود، به سود بسیاری از دستگاه های دولتی نخواهد بود. چون هزینه این سازمان های و ارگان ها به خاطر وجود همین ساختمان ها زیاد است. امروز دولت با مؤسسات بزرگ مالی طرف است که واگذاری اموال و املاک برای آنها دشوار است. دولت باید این ارگان ها و سازمان ها را به عرضه اموال و دارایی های خود اجبار کند. دراین خصوص قوانین مالیاتی هم می تواند کمک دولت باشد. پس اجرای قوانین مالیاتی عاملی می شود که اموال و ملاک مازاد برای مدیریت بهتر منابع عرضه شوند. البته باید بازارهای موازی هم ایجاد کرد. باید این وضعیت تغییر کند. اگر این شرایط تغییر نکند، هر کار دیگری هم که اجرا شود، پر فایده نخواهد بود.»
دو مانع اصلی مواد سازی
مهراد عباد عضو هیات نمایندگان اتاق تهران در گفتگو با خبرنگار مهر در ارتباط با مولدسازی اموال دولت و تأثیر آن در بازار سرمایه اظهار داشت: مولدسازی اموال و دارایی های دولت به مفهوم بهینه سازی اموالی است که بدون استفاده ماندند یا کم کاربرد هستند و دولت نمی تواند از آنها استفاده درستی داشته باشد. متأسفانه دولت از این دست دارایی ها زیاد دارد. بعنوان مثال کارخانه هایی هستند که راندمان پایینی دارند و ارزش افزوده ای برای دولت و مردم ایجاد نمی کنند.
وی اشاره کرد: یکی از اشکالات ما در این سال ها کاهش راندمان منابع مان بوده است به گونه ای که هم کارخانه هایمان با راندمان پایین کار می کنند و هم دارایی های دولت و حتی بخش خصوصی بواسطه تورم و تحریم از ارزش افزوده کمی برخوردار می باشند.
عضو هیات نمایندگان اتاق تهران اشاره کرد: از طرفی بودجه های بیشتر دولت ها در چند سال اخیر تراز نبودند و در عمل دولت ها نمی توانستند مخارج خودرا تامین کنند و در نتیجه به انواع و اقسامی از استقراض ها، چاپ اوراق و امثال آنها روی آوردند و منجر به تورم شدند.
عباد با اعلان اینکه خیلی از سرمایه های راکد در کشور ما سالانه ارزش خودرا از دست می دهند، اظهار داشت: در سالهای قبل دولت ها با بحث خصوصی سازی بدنبال حل این مشکل بودند که این هدف به سوی خصولتی سازی سوق پیدا کرد و این شرکتها به بخش خصوصی واقعی واگذار نشد و با تغییر هیات مدیرها شاهد بودیم همان روال سابق طی شده است.
وی اضافه کرد: متأسفانه دولت و خصولتی ها در بنگاه داری، راندمان کار و سودده بودن برایشان اهمیت ندارد و حتی خیلی از آنها با ضرر درحال فعالیت هستند.
عضو هیات نمایندگان اتاق تهران بیان کرد: در سالهای اخیر بحث مولدسازی اموال دولتی عنوان شد که علاوه بر واگذاری شرکت ها، روی مولدسازی منابعشان نیز بیشتر کار کنند اما این پروسه با توفیق همراه نبوده است.
عباد، عدم همکاری دستگاه های مختلف با دولت را یکی از دلیلهای عدم توفیق مولدسازی برشمرد و اذعان کرد: بعنوان مثال وزراتخانه ها همکاری نمی کردند که اموال مازاد خودرا در اختیار قرار دهند و بهینه کنند.
وی افزود: مشکل دیگر این است که ساختار حقوقی مناسبی برای این مساله طراحی نشده است. در بخش خصوصی هم شاهد می باشیم که ارزش واقعی اموال منقول قابل شناسایی و تشخیص نیست.
عضو هیات نمایندگان اتاق تهران اشاره کرد: از جانب دیگر انقدر بروکراسی در این زمینه زیاد است که متأسفانه مولدسازی رقم نمی خورد. این کار شجاعتی می خواهد که در خیلی از مدیران شاهد آن نیستیم. به نظر راهکاری که برای مولدسازی از طرف مدیران باید اتخاذ شود این است که تلاش کنند دارایی های باارزش خودرا به فروش برسانند در صورتیکه به طور معمول دارایی هایی را به فروش می رسانند که بخش خصوصی علاقه ای به سرمایه گذاری روی آنها ندارد.
وی اشاره کرد: دولت باید روی کارخانه ها و بنگاه های سود ده تمرکز بیشتری داشته باشد. دولت ها برای جبران قسمتی از مضیقه بودجه باید از منابع موجود خود استفاده نماید.
عضو هیات نمایندگان اتاق تهران عنوان کرد: دولت به بخش خصوصی بدهی های زیادی دارد و شاید بتواند بوسیله تهاترهای مالی این کار را انجام دهند. مسلماً اگر دولت بتواند بدهی خودرا به شرکت های بورسی پرداخت کند، نقدینگی این شرکتها تامین خواهد شد.
عباد در آخر اظهار داشت: یکی از اشکالات امروز فعالان اقتصادی کمبود نقدینگی است و رفع آن در این زمینه منجر به سوددهی شرکت می شود و برای جامعه منعت به همراه خواهد داشت.
