اجاره: به کارگیری سیاست دستوری در اقتصاد نتایج مختلفی همچون ناتوانی در تامین نیازها، کاهش تولید و ناکارآمدی در توزیع منابع را به همراه داشته است.
به گزارش اجاره به نقل از مهر، قیمت گذاری دستوری، ریشه های تاریخی عمیقی دارد به نحوی که در وضعیت جنگ های جهانی اول و دوم و بحران های اقتصادی حاصل از آن، دولت ها بمنظور کنترل تورم و تضعیف قدرت اقتصادی رقیبان، به قیمت گذاری دستوری روی آوردند. بر این اساس، تجربه های تاریخی دنیا از اقتصاد دستوری به شکل گسترده ای در کشورهای مختلف وجود داشته است اما با به وجود آمدن بحران های اقتصادی، شکست مدلهای اقتصاد دستوری و پروسه جهانی شدن، سیاست های اقتصاد دستوری در بیشتر کشورهای دنیا تا حد زیادی برچیده شد و کشورها به سوی اقتصاد و بازار آزاد روی آوردند.
برخی از کشورها پس از اجرای سیاست های اقتصاد دستوری با بحران های اقتصادی روبرو شدند. این بحران ها شامل کاهش تولید، افزایش تورم و ناتوانی در تامین نیازهای اساسی بود که منجر به تغییر در سیاست ها شد. خیلی از کشورها نیز تدریجی از اقتصاد دستوری به طرف اقتصاد بازاری و نظام اقتصادی مبتنی بر بازار تغییر رویه دادند و این انتقال به مرور زمان با تغییر سیاست های اقتصادی و اصلاحات ساختاری همراه بود و در نهایت تجربه های مختلف نشان داد که مدلهای اقتصاد دستوری ممکنست با مشکلاتی همچون کاهش تولید، ناتوانی در نوآوری و افزایش فساد اقتصادی همراه باشند که موجب شکست این سیاست ها شد.
یکی از اهداف اصلی دولت بعد از انقلاب، تامین نیازهای اساسی مردم بود. این نیازها شامل مواد غذایی، داروها، مسکن و خدمات اجتماعی بودند که تحت کنترل دولت قرار گرفتند.
این سیاست ها با نتایج مختلفی در سبد مصرفی خانوار و اقتصاد کشور همراه بوده اند. از یک سو، این سیاست ها موجب کاهش تورم و حفظ قدرت خرید تعدادی از لایه های جامعه شد. از طرف دیگر، محدودیت های اقتصادی و ناتوانی در تامین نیازهای اجتماعی و اقتصادی نیز به وجود آمد. همچنین، این سیاست ها موجب کاهش تولید و کاهش انگیزه های اقتصادی مردم شد و توزیع منابع را ناعادلانه تر کرد.
به طور کلی، تجربه اقتصاد دستوری در ایران باتوجه به شرایط خاص، نتایج مختلفی را به همراه داشته است. این سیاست ها موجب تامین نیازهای اساسی و کنترل تورم در کوتاه مدت شده اند اما از طرفی، مشکلاتی نظیر ناتوانی در تامین نیازها، کاهش تولید و ناکارآمدی در توزیع منابع را به همراه داشته است.
از این رو نظر تعدادی از صاحبنظران پیرامون راهکارهای مقابله با تأثیرات قیمت گذاری دستوری مورد بررسی قرار گرفته که به شرح زیر است.
قیمت گذاری دستوری مانع صادرات است
جعفر قادری نماینده مجلس شورای اسلامی در ارتباط با لزوم حذف قیمت گذاری دستوری اظهار داشت: در قانون برنامه هفتم توسعه و قانون تامین مالی تعیین کردیم که دولت حق ورود به قیمت گذاری دستوری ندارد و فقط در مواردی این حق برای دولت محفوظ است که تولیدکننده از ارز دولتی استفاده نماید و آنجا حتما باید قیمت گذاری صورت گیرد. اصولا جایی که برای تولیدکننده رانت به وجود می آورد امکان و حق قیمت گذاری وجود ندارد.
وی عنوان کرد: قیمت گذاری تأثیر مستقیم روی رانت دارد. یکی از معضلاتی که این سیستم ارزی را مختل کرد این بود که تولیدکننده های واحدهای هیدروکربنی و واحدهای قیر می گفتند درست است که مواد اولیه با قیمت پایه در بورس عرضه می شود ولی باتوجه به ظرفیتهای به وجود آمده در کشور که چند برابر مواد اولیه موجود در کشور است و در وضعیت رقابتی، مواد به شکلی عرضه می شود که ناچار هستیم مواد اولیه را با نرخ ارز آزاد تهیه نماییم این که زمان صادرات، دولت می گوید باید در بازار نیمایی عرضه گردد، شدنی نیست. قادری اشاره کرد: در نهایت این نوع قیمت گذاری، زمینه صادرات را از بین می برد.
چاره ای جز حذف قیمت گذاری دستوری نداریم
غلامحسین زارعی نماینده مجلس شورای اسلامی نیز با تأکید بر لزوم حذف قیمت گذاری دستوری اظهار داشت: طبق قانون برنامه هفتم توسعه، ما باید به سمتی حرکت نماییم که قیمت های دستوری را کمتر شاهد باشیم. یکی از مسائلی که در عرصه اقتصاد وجود دارد تفاوت در نرخ های مختلف ارز است که ناخواسته منجر به رانت هم می شود.
وی عنوان کرد: قرار بر این شد که دولتمردان بازار تجاری ارز را راه اندازی کنند و نرخها را به هم نزدیک کنند. انتظار ما از دولت این بود که نرخ شناور همراه با نظارت و مدیریت باشد که متأسفانه در بخش مدیریت کردن نرخ ها، ضعف وجود دارد.
این نماینده مجلس شورای اسلامی اشاره کرد: بخش زیادی از افزایش نرخ ارز دلیلهای غیر اقتصادی دارند و قسمتی از آن نیز جنبه روانی دارد. این افزایش نرخها تورم ایجاد می کنند. ما از رییس جمهور و وزرای مربوطه می خواهیم به بخش روانی توجه و آنرا کنترل کنند.
زارعی اشاره کرد: ما چاره ای جز حرکت به سوی حذف قیمت گذاری دستوری نداریم اما این مسائل یک شبه به وجود نیامدند که با تصمیم گیری یک دفعه ای از بین بروند. اینها باید به تدریج اتفاق می افتاد و زیرساخت های لازم برای آنرا ایجاد می کردیم تا به مردم و سفره های مردم فشار وارد نشود.
نتیجه ورود دولت به قیمت گذاری دستوری معکوس بوده است
مهرداد لاهوتی نماینده مجلس شورای اسلامی هم در ارتباط با حذف قیمت گذاری دستوری و تأثیر آن در اقتصاد کشور اظهار داشت: خروج و کناره گیری دولت از اقتصاد یک ضرورت است. بالاتر از ۸۰ درصد اقتصاد ما هم اکنون در اختیار دولت می باشد و ما با اقتصاد دولتی به جایی نخواهیم رسید. ما اگر امور را به بخش خصوصی واگذار کردیم باید آنرا به عنوان یک عامل اقتصادی مهم باور داشته باشیم.
این نماینده مجلس شورای اسلامی اشاره کرد: در گام بعدی بعد از خروج دولت از اقتصاد، باید قیمت گذاری دستوری حذف شود. بازار محصول تعامل میان عرضه و تقاضا است و حتی بخش خصوصی هم در آن نقش ندارد در نتیجه بازار جای خودش را در این شرایط پیدا خواهدنمود.
وی با اشاره به اقدامات دولت جهت کنترل بازار اشاره کرد: دولت تلاش می کند بوسیله قیمت گذاری دستوری بازار را کنترل کند اما این امر ممکن نیست و ما شاهد می باشیم وقتی قیمتی افزایش می یابد به آسانی قابل برگشت و کاهش نیست و یکی از دلیلهای آن این است که ارز به اندازه نیاز توزیع نمی شود و باتوجه به همین موضوع، دستور اثرگذار نخواهد بود.
لاهوتی بیان کرد: نتیجه حضور دولت در هر بخشی عدم موفقیت آن بخش بوده است؛ مانند ورود دولت به مسکن. هر جا دولت وارد قیمت گذاری دستوری شد، نتیجه معکوس بدست آمد.
در نتیجه آن چه از اظهارنظرها برداشت می شود این است که بهتر است دولت ها فقط درباب کالاهای عمومی نظیر امنیت و در مواردی که انحصار طبیعی وجود دارد، ورود کنند و در سایر مواقع بهتر است تا از مداخلات شدید و قیمت گذاری های دستوری اجتناب شود. برای اینکه زمانی که نرخها مبنی بر سیاست های دستوری تعیین شوند و از رسایی لازم برخوردار نباشند، در عمل برنامه ریزی و اختصاص بهینه ارزش خودرا از دست می دهد و قابل اتکا نخواهد بود.
منبع: اجاره
