به گزارش اجاره، یک کارشناس اقتصادی اظهار داشت: با وجود شعار سال بر اساس توسعه مسکن، چالش هایی همچون کمبود هماهنگی میان نهادها و بی توجهی به مشارکت مردم مانع از تحقق اهداف این حوزه شده است.
منصور غیبی کارشناس اقتصادی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به وضعیت بخش مسکن امسال و محقق نشدن شعار سال در این عرصه، اظهار داشت: با توجه به این که روزهای پایانی سال هستیم، موضوع اثرگذار در عرصه اقتصاد مسکن ارتباط زیادی با نهادها و سیستم هایی دارد که شامل مردم می شود. در این بخش، شرکت های انبوه ساز، فعال سازی بخش خصوصی و حتی تعاونی های مسکن در دوایر دولتی و بخش های خصوصی نقش دارند. اما نکته اصلی این است که این سیستم ها باید تجمیع شوند و تحت یک وزارتخانه سازماندهی شوند تا از خودرایی در توسعه اقتصاد مسکن جلوگیری شود؛ وزارت مسکن و شهرسازی باید نیازسنجی کرده و این نیازها را توزیع کند.
غیبی اضافه کرد: زمانیکه که این نهادها غافل شوند و هر کسی به روش خود اقدام نماید، منافع شخصی بر منافع جمعی و کشور غالب می شود و در نتیجه، عملکرد مطلوبی در عرصه اقتصاد مسکن نخواهیم داشت. مردم باید بوسیله یک تیم تشکیلات سازمانی در عرصه اقتصاد مسکن مشارکت کنند. اگر مردم در این پروسه حضور نداشته باشند و فقط به عنوان مصرف کننده باقی بمانند، هیچ تأثیری در توسعه این بخش نخواهند داشت.
وی همین طور به مشکلات موجود در پروسه مشارکت مردم در عرصه اقتصاد مسکن اشاره نمود و اضافه کرد: تا به امروز مردم باتوجه به شعار سال در بخش مسکن حضور نداشتند. مدل هایی مثل مسکن ملی و مهر زمانی که با مشکلات مواجه می شوند، هیچ چاره ای برای حل مسایل وجود ندارد. در حقیقت، شرکتها با مشکلات عدیده ای روبرو می شوند و گاهی حتی شکست می خورند، این مشکلات به سبب نبود سیستم هماهنگ و نظارت صحیح بر روند پروژه ها است.
غیبی یکی از اشکالات اساسی بخش مسکن را عدم رتبه بندی و ارزش گذاری مناسب برای سازندگان دانست و بیان کرد: یکی از لطمه های بزرگ اقتصاد مسکن، این است که سازندگان بدون داشتن مهارت و تخصص لازم وارد عرصه ساخت وساز می شوند. نباید اجازه داد که فردی که به آسانی پول دارد، به عنوان سازنده شناخته شود. باید سازندگان برمبنای ضوابط و تخصص های فنی مورد ارزیابی قرار بگیرند. زمانی که این استانداردها رعایت نشود، مشکلات زیادی در اجرای پروژه ها ایجاد می شود.
این کارشناس اقتصادی بر لزوم ارزیابی دقیق و رتبه بندی سازندگان و مهندسین مشاور توسط سازمان های مربوطه تاکید کرد و اظهار داشت: سازمان برنامه و بودجه باید مثل قبل، پیمانکاران و مهندسین مشاور را برمبنای ارزش ذاتی آنها، همچون دارایی، امکانات، مصالح، و تجربه کاری ارزیابی کند. در این صورت، می توان به سازندگان و شرکت ها، رتبه ای داد که برمبنای آن، آنها مجاز به اجرای پروژه های خاصی باشند. در این مورد، سازمان نظام مهندسی نیز باید مشابه این روند، مهندسین را برمبنای تخصص و توانمندی هایشان رتبه بندی کند.
غیبی در ادامه اضافه کرد: اگر کار به افراد متخصص و متولیان این حوزه سپرده شود، می توان نظارت بهتری را اعمال کرد. این افراد قادر خواهند بود ایرادات پروژه ها را شناسایی کرده و برطرف کنند. وقتی که افراد متخصص وارد این پروسه شوند، می توانیم مطمئن باشیم که پروژه ها باکیفیت بالا ساخته می شوند.
وی در آخر اشاره کرد: مردم تنها زمانی وارد این بازی می شوند که یک نظام کنترلی و بهبود پروژه پشت سر آنها باشد. باید خیالی راحت از کیفیت و اعتبار پروژه ها داشته باشیم. در صورتیکه پروژه ها تحت نظارت های دقیق و با حمایت نهادهای دولتی و شهرداری ها پیش بروند، مردم نیز راغب به مشارکت در این پروسه خواهند بود.
منبع: اجاره
