به گزارش اجاره یک کارشناس اقتصادی با اشاره به اینکه فرصت سوزی ها سبب شده دولت اعلام نماید توان اداره کشور را ندارد، اظهار داشت: در صورت تداوم فرصت سوزی ها، در سال ۹۹ کسری بودجه ۱۰۰ هزار میلیاردی خواهیم داشت.
سید عباس پرهیزگاری در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه اصلاح ساختار بودجه کشور فرایند زمان بری است، تصریح کرد: مهم ترین مبحث این است که باید از فرصت و زمان بهره برد تا در زمان لازم از نتایج اصلاحاتی که انجام شده، بهره مند شد و جلوی صدمه به کشور را گرفت.
این کارشناس اقتصادی اضافه کرد: در اردیبهشت سال قبل که آمریکا از برجام خارج شد، روشن بود که مشابه دوره قبل در صادرات نفت به مشکل بر خواهیم خوریم و این مشکل روی بودجه کشور اثر می گذارد؛ هوشمندانه ترین اقدام در آن زمان این بود که با استفاده از زمانی که در اختیار داشتیم اصلاحات گام به گام را انجام می دادیم تا میزان صدمه ها کاهش پیدا کند.
وی افزود: با این وجود با توجیه هایی همچون تمدید معافیت ۸ کشور برای خرید نفت ایران، تغییرات جزئی در صادرات نفت و… به تدریج تک تک فرصت ها را از دست دادیم تا اینکه در آذر ماه و در زمان عرضه بودجه، متوجه شدیم که هیچ اقدام اصلاحی انجام نداده ایم و این عدم اقدام باعث شد که بودجه سال ۹۸ با سال ۹۷ هیچ تفاوتی نداشته باشد.
پرهیزگاری با اشاره به اینکه هشدارها در ارتباط با افزایش مشکلات در سال ۹۸ شدیدتر شد، اظهار داشت: در آن زمان در حکم رهبر معظم انقلاب بحث اصلاح ساختار بودجه در جهت وابستگی کمتر بودجه به نفت و تراز کسری بودجه مطرح شد؛ از آذرماه سال قبل فرصت داشتیم که در لایحه بودجه (در دولت و مجلس) اصلاحاتی انجام دهیم.
وی اضافه کرد: اما باز هم این فرصت گذشت و وارد سال ۹۸ شدیم و طبق پیشبینی ها دولت برای اداره کشور به مشکل برخورد وچاره ای نماند جز اینکه به منابع استراتژیک کشور(صندوق توسعه ملی) دست درازی شود.
هزینه از صندوق توسعه ملی برای جبران فرصت سوزی ها
پرهیزگاری خاطرنشان کرد: با مصوبه اخیر سران قوا منابع صندوق توسعه ملی برای فرصت سوزی یک سال گذشته هزینه خواهد شد و آورده این مورد این است که اصلاح ساختار بودجه به منظور پیشگیری از کسری بودجه و ترازی مالی عمومی دولت یک سال دیگر عقب می افتد.
وی اضافه کرد: برداشت از صندوق توسعه ملی خلاف رویه پیشبینی شده در این صندوق در خصوص کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی در بودجه، تجمیع منابع پایدار برای توسعه پایدار و داشتن یک ضربه گیر قابل اعتماد است.
این کارشناس اقتصادی خاطرنشان کرد: فرصت سوزی یک سال گذشته باعث شد دولت اعلام نماید با منابع کنونی توان اداره کشور را ندارد و برای انجام هر اصلاحی احتیاج به زمان بسیار زیادی دارد، ازاین رو دیگر نمی توان در سال ۹۸ اقدامات اصلاحی انجام داد و باید از صندوق توسعه ملی برداشت شود.
وی اضافه کرد: دولت با هزینه از صندوق توسعه ملی باردیگر در حال خرید زمان است و اصلاحات را به بعد موکول می کند؛ حرف ما این است که حداقل در ماه های باقی مانده از سال ۹۸ دولت اصلاحات را کلید بزند تا در سال ۹۹ مشکلات امسال تکرار نشود.
پیش بینی کسری بودجه ۱۰۰ هزار میلیاردی در سال ۹۹
پرهیزگاری افزود: وقتی دولت از یک طرف صندوق توسعه ملی را خالی کرده و از آن طرف انبوه اوراق مالی منتشر و استقراض می کند و هیچ اقدام اصلاحی را هم انجام نمی دهد، باز هم در سال بعد شاهد فوران مشکلات خواهیم بود و روند برداشت از صندوق در صورت داشتن منابع و در دسترس بودن این منابع، همچنان تداوم می یابد.
وی تصریح کرد: هم اکنون اما و اگرهایی در مورد در دسترس بودن منابع صندوق برای بانک مرکزی مطرح است و اینکه این منابع تبدیل به پایه پولی خواهد شد که در این صورت بطور قطع شاهد آثار تورمی شدیدی در جامعه خواهیم بود.
پرهیزگاری خاطرنشان کرد: در صورت تداوم همین روند، طبق پیشبینی ها در سال ۹۹ کسری بودجه ۱۰۰ هزار میلیارد تومانی خواهیم داشت و این چرخه همین طور ادامه خواهد یافت.
وی با اشاره به اینکه بدون انجام اقدامات اصلاحی نمی توان کار را جلو برد، اظهار داشت: بر مبنای پیشبینی خیلی از مراکز پژوهشی، فشار تحریم ها به مدت ۶ سال ادامه خواهد داشت اگر برای بلندمدت برنامه ریزی نکنیم اتفاقاتی می افتد که خوشایند کشور نخواهد بود.
پرهیزگاری با اشاره به اینکه تمام توان کشور باید برای انجام اقدامات اصلاحی تجهیز شود، تصریح کرد: همچون اولویت های اصلاحی، می توان به حوزه مالیاتی اشاره نمود چونکه ظرفیت بسیاری برای درآمدزایی در این عرصه داریم.
عدم گسترش پایه ها، زمینه را برای افزایش فرارهای مالیاتی فراهم نموده است
وی افزود: ما در حوزه مالیاتی علاوه بر عدم دریافت مالیات حقه، عدالت را هم رعایت نکردیم؛ در کشورهای دیگر حدودا ۴۰ درصد تولید ناخالص داخلی مالیات دریافت می شود و طبقات ثروتمند ملزم به پرداخت مالیات هستند بدون اینکه فشاری به بخش تولید وارد شود.
این کارشناس اقتصادی اضافه کرد: متاسفانه تابحال اصلاحاتی در حوزه مالیات انجام نداده ایم و حتی در این بخش ظلم هم کرده ایم و بدون استفاده از پایه های مالیاتی و تکیه بر روش ها ناکارآمد مالیاتی، زمینه را برای فرار مالیاتی فراهم نموده ایم.
پرهیزگاری افزود: از سویی دیگر در هزینه های دولت انضباط مالی را در دستور کار قرار ندادیم؛ دولت باید به صورت دقیق بداند ذی نفع نهایی بهره مند شده از این هزینه چه کسی است. در حوزه مدیریت هزینه ها کارهای بسیاری می توان انجام داد.
لزوم مولدسازی دارایی دولت
وی تصریح کرد: مولدسازی دارایی های دولت هم دیگر اقدامی است که در جهت اصلاحات ساختاری بودجه باید در دستور کار قرار می گرفت.
این کارشناس اقتصادی اظهار داشت: همینطور پیشگیری از قاچاق سوخت و به کارگیری این منابع برای افزایش صادرات و کسب درآمد از این حوزه دیگر موردی است که باید به صورت ویژه مورد توجه قرار گیرد.
باید قبول نماییم که در جنگ اقتصادی هستیم
پرهیزگاری تصریح کرد: ظرفیت های جبران کسری بودجه و افزایش درآمدزایی بسیار است اما این مورد احتیاج به تدبیر دارد. باید قبول کرد که در جنگ اقتصادی به سر می بریم و برای مقابله با این جنگ باید به تجهیز توان کشور پرداخت.
وی اضافه کرد: در زمان جنگ، انجام اقدامات اصلاحی برای تجهیز قوای کشور و بهبود امور الزامی است.
این کارشناس اقتصادی خاطرنشان کرد: در صورت تدام روند فعلی، در سال ۹۹ با مشکلات زیادی مواجه می شویم.
