اجاره: یک اقتصاددان اظهار داشت: تجربه قبلی نشان داده است اوراق دولتی را که به پیمانکاران تحمیل شده بود، حتی دستگاه های دولتی بابت تهاتر بدهی هایشان نیز نمی پذیرند.
به گزارش اجاره به نقل از مهر، چندی قبل دکتر علی مروی اقتصاددان در گفتگویی با خبرگزاری مهر با انتقاد از مصوبه سران قوا جهت برداشت از صندوق توسعه ملی برای جبران کسری بودجه، انتشار اوراق مشارکت را تورم زا توصیف کرده بود. دکتر علی سعدوندی، اقتصاددان نیز در واکنش به مصاحبه مذکور، نقدی را مطرح و عنوان کردند که انتشار اوراق مشارکت نه تورم زا، بلکه ضد تورم است. در واکنش به نقد دکتر سعدوندی، دکتر مروی یادداشتی به این شرح نگاشته است: بتازگی مصاحبه ای با خبرگزاری مهر در مورد راهکارهای دولت برای جبران کسری بودجه داشتم که مورد انتقاد آقای سعدوندی واقع شده است. ضمن تشکر از ایشان برای باز کردن باب گفتگو، نکات زیر در مورد نقدهای ایشان قابل ذکر است: نقد اول: «اقتصاد به ما می آموزد که با افزایش عرضه و انتقال منحنی آن به سمت راست قیمت کاسته می شود (خرد ۱). از طرف دیگر می دانیم نرخ بهره رابطه معکوس با قیمت اوراق دارد (کلان ۱). پس با انتشار وسیع اوراق نرخ بهره افزایش می یابد. از طرف دیگر می دانیم نرخ بهره با تورم رابطه معکوس دارد (کلان ۱). پس با انتشار وسیع اوراق تورم کاسته می شود نه افزایش!» پاسخ: فرق است بین اوراقی که بانک مرکزی عملیات بازار باز را با استفاده از آنها اجرا می کند با این اوراق بومی شده ما! اولی اصطلاحا securitized شده اما دومی به جز زور دولت بعید است که مشتری داوطلبانه ای در بازار پیدا کند. علاوه بر این، موقعی انتشار اوراق به افزایش نرخ بهره منجر می شود که اثر انقباضی بر حجم پول داشته باشد، نه اینکه منابع جمع آوری شده، باردیگر از کانال مخارج جاری دولت وارد اقتصاد شود. ضمن اینکه اگر بانکها مجبور به خرید اوراق دولت شوند، به سبب اینکه عموما مبتلا به اضافه برداشت هستند، عملا ناگزیر از افزایش اضافه برداشت هستند که افزایش پایه پولی را به همراه خواهد داشت و نتیجه آن در بلندمدت تورم خواهد بود. نقد دوم: «به علاوه اگر فردی داعیه اصلاح نظام بانکی را دارند خوب است تفاوت میان بدهی غیرسیال و غیر جاری دولت که وبال نظام بانکی شده است و اوراقی که جاری و سیال است و در سررسید غلتانده شده و سود آن بموقع به خریدار می رسد را بداند.» پاسخ: اولا، بحث انتشار اوراق دولت، فارغ از بدهی وی و برای تامین منابع مالی جهت جبران کسری مطرح گردیده است. ثانیا، تجربه قبلی اوراق دولتی، خلاف برداشت ناقد را نشان داده است. اوراق دولتی را که به پیمانکاران تحمیل شده بود، حتی دستگاه های دولتی بابت تهاتر بدهی هایشان نیز نمی پذیرفتند و نمی پذیرند. نرخ تنزیل این اوراق هم حدود ۳۰ درصد بوده است. نقد سوم: «ضمنا در مصاحبه بدون ارائه کوچکترین شواهدی ادعا شده که دولت بانک ها را به خرید اوراق مجبور کرده است. البته در گذشته دولت به انحای مختلف بانک ها را در چارچوب تسهیلات تکلیفی مکلف به پرداخت تسهیلات کرده است اما آن تسهیلات از نوع بدهی غیر جاری و غیر سیال است که قبل از این بدان اشاره شد و نه از نوع اوراق. ضمنا در قضاوت درباره «تسهیلات تکلیفی» باید نقش و کارکرد «وجوه اداره شده» نیز روشن شود.» پاسخ: اگر متن مصاحبه با طمانینه خوانده شود، مشخص است که حقیر رفتار دولت (تحمیل خرید اوراق به بانکها) را صرفا پیش بینی نموده ام. البته این پیش بینی با عنایت به وضعیت دولت و میزان اعتماد کاملا قابل باور است. بحث تسهیلات تکلیفی نیز گرچه بحث مهمی است اما ربطی به اجبار احتمالی بانکها به خرید اوراق دولتی ندارد. همین طور است وجوه اداره شده. نقد چهارم: جالب آنکه این استاد دانشگاه می فرمایند: «گفتند که دولت نباید از بانک مرکزی برداشت کند، اما نتیجه شیوه های کنونی چیزی جز بدهکارتر شدن بانک ها نیست؛ همین طور پایه پولی به سبب افزایش اضافه برداشت بانک ها افزایش می یابد.» باز هم ظاهرا ایشان تفاوتی میان بدهی های سنتی دولت که غیر جاری و غیر سیال است و اوراق که هم جاری و هم سیال است و هم سود آن بموقع پرداخت می شود قائل نیستند. طرفه آنکه حتی اگر به فرض محال بپذیریم کل اوراق بر ترازنامه بانک مرکزی می نشیند باز هم اوراق ونزوئلایی شدن اقتصاد ایران را به تاخیر می اندازد.» پاسخ: البته این نقد بیان دیگری از همان نقد دوم است که پاسخ آن داده شد. بنظر می رسد که جناب سعدوندی ذهنیت خودشان از اوراق را بر اوراق دولتی بومی شده در کشور ما تسری داده اند. نقد پنجم: در بخش دیگر از مصاحبه، برادر محترم برای تامین کسری بودجه عنوان می دارد: «بررسی های کارشناسی نشان داده است دولت گزینه های دیگری هم دارد». سپس ایشان هدفمدی یارانه ها را راهکار تامین کسری بودجه می داند؛ غافل از اینکه دولت اتفاقا بزرگترین مصرف کننده انرژی در کشور است و با افزایش قیمت حامل های انرژی بار مالی دولت افزایش یافته و کسری بودجه سر به فلک می کشد. البته کسی منکر ضرورت هدفمندی یارانه ها به منظور جلوگیری از اسراف کلان در سطح ملی نیست اما اگر منابع حاصل از اصلاح قیمت ها صرف تامین کسری بودجه دولت شود آنگاه اتفاقا وضعیت معیشتی دهک های اول و دوم درآمدی شدیدا لطمه خواهد دید. پاسخ: با عنایت به اینکه مصرف انرژی دولت به هر حال از مصرف کل کشور بیشتر نیست، بدیهی است که افزایش قیمت حامل ها سرجمع منابع جدیدی برای دولت تولید خواهدنمود. به عبارت دیگر، مولفه مربوط به مصرف دولت در دو سمت درآمدها و هزینه ها چون در عدد یکسانی (نسبت قیمت جدید به قیمت قدیم) ضرب خواهند شد، عملا همدیگر را خنثی می نمایند. بقیه مصرف هم که واضح است درآمد بیشتری تولید خواهد نمود. بماند که همانطور که جناب سعدوندی هم اشاره کرده اند، افزایش قیمت منجر به کاهش مصرف خواهد شد و از این محل نیز درآمدهای جدیدی برای دولت ایجاد می شود. در پایان، ذکر این نکته خالی از فایده نیست که حل معضل یارانه انرژی باید بوسیله عادلانه سازی این یارانه صورت پذیرد. به بیان دیگر، باید دولت به هر ایرانی (بر اساس کد ملی) سهمیه برابری تخصیص دهد که قابل فروش در بازار متشکل انرژی باشد. از این طریق، هم دهک های فراموش شده منتفع خواهند شد و بار پشتیبانی از آنها از دوش بودجه برداشته خواهد شد، هم منابعی آزاد خواهند شد که دولت میتواند برای جبران کسری بودجه و ایجاد رونق در اقتصاد از آنها استفاده نماید. تفصیل بیشتر این شیوه برای بنزین در گزارش انتشار یافته توسط اندیشکده حکمرانی شریف موجود است. این شیوه قابل تعمیم به بقیه حامل ها نیز می شود که گزارش تفصیلی آنها نیز در آینده ای نزدیک منتشر خواهد شد.
منبع: اجاره
