اجاره: بااینکه از ورود لایحه اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز به مجلس سه سال می گذرد و در این بین یک دفعه از صحن خارج به قوه قضاییه ارسال و مجدد به مجلس وارد شد اما هنوز فرجام مشخصی ندارد.
به گزارش اجاره به نقل از مهر، سال ۹۵ بود که برمبنای درخواست دولت، لایحه اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز به مجلس ارائه شد و بعد از توافق مجلس و دولت و ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کمیته تخصصی در کمیسیون اقتصادی موظف به بررسی این لایحه شد.
کمیسیون اقتصادی مجلس تا آخر سال ۹۶ اصلاحات مورد نظر را انجام داد و مصوبه کمیسیون به صحن ارائه شد.
این لایحه در اردیبهشت سال ۹۷ در دستور کار قرار گرفت و به تشخیص هیات رئیسه دو شوری شد و به کمیسیون اقتصادی برگشت تا اصلاحات نهایی صورت گیرد و در نهایت متن مصوبه با توافق دستگاه ها به صحن ارائه شد.
رفت و برگشت لایحه به مجلس
با این حال، روز چهارشنبه ۱۱ مهرماه سال ۹۷، علی لاریجانی رئیس مجلس در پیشنهادی اعلام نمود با عنایت به اینکه لایحه اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مسیر طبیعی خودرا طی نکرده است، باید به کمیسیون اقتصادی ارجاع و نظر قوه قضائیه ستاندن شود؛ این پیشنهاد به رای مجلس گذاشته شد که البته مجلس با ارجاع این لایحه به کمیسیون مخالفت کرد.
در نوبت دوم که علی مطهری ریاست مجلس را بر عهده داشت مجدد بحث ارجاع لایحه اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز جهت بررسی بیشتر عنوان شد که این دفعه با رای مثبت نمایندگان مواجه گردید.
پس از خروج لایحه اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز از مجلس و ارسال به قوه قضاییه جهت ستاندن نظرات این نهاد، در اسفند ماه سال گذشته، لایحه مذکور از طرف قوه قضاییه به دولت ارسال شد تا برای دومین بار دولت لایحه را جهت بررسی و تصویب نهایی به مجلس ارسال نماید.
در همین راستا نیز بعد از ارسال لایحه اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز از طرف دولت به مجلس در صورتیکه هم نظر قوه مجریه و هم نظر قوه قضاییه رو لایحه مذکور ۱۶ اردیبهشت ماه سال جاری، در دستور کار کمیسیون اقتصادی مجلس قرار گرفت.
با این حال تا به امروز که ۴ ماه از اردیبهشت ماه می گذرد و هر روز ابعاد گسترده تری از رویه قاچاق در کشور نمایان می شود هنوز مجلس شورای اسلامی اقدام خاصی برای به فرجام رساندن لایحه مذکور نکرده است.
این در حالیست که یک دفعه لایحه اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز در دولت تدوین و به مجلس ارسال شد و با تصویب در کمیسیون تخصصی حتی در صحن علنی نیز قرائت شد و بعد از خروج از مجلس، به قوه قضاییه و دولت ارسال و باردیگر به مجلس بازگشت؛ در واقع در این ۳ سالی که از تدوین لایحه مذکور می گذرد هر سه قوه بررسی های لازم را انجام داده اند اما همچنان پروسه تصیوب نهایی لایحه در مجلس قفل شده است.
لایحه توسط قوای سه گانه بررسی شده است
در این راستا اسماعیل علیدادی کارشناس حقوقی در گفت و گو با خبرنگار مهر گفت: سال قبل لایحه اصلاح قانون مبارزه با قاچاق به سبب داشتن ماهیت قضایی و استفاده از نظرات قوه قضاییه، از صحن مجلس خارج و به قوه قضاییه ارسال شد در صورتیکه این اقدام نامتعارف و مغایر با قانون و بخشنامه داخلی مجلس بوده است، چونکه در زمان بررسی کلیات لایحه مبارزه با قاچاق کالا و ارز، بحث مربوط به نظرخواهی قوه قضاییه مطرح شده بود و با این وجود کلیات لایحه تصویب شد؛ اینکه اصلاحاتی برای این قانون مدنظر باشد باید در زمان کلیات مطرح شود نه اینکه بعد از تصویب ۲۰ ماده در صحن، مجلس ایراد این چنینی بگیرد.
وی افزود: به هر حال با ارسال لایحه به قوه قضاییه، این نهاد نیز چندی بعد با اعمال نظرات خود، لایحه را به دولت ارسال و از دولت نیز به مجلس فرستاده شد.
این کارشناس حقوقی اضافه کرد: با این وجود بررسی این لایحه تنها یک دفعه در دستور کار کمیسیون اقتصادی مجلس قرار گرفت و در این نشست نیز تنها چند مورد بررسی گردید و به مرحله صحن نرسید و هنوز هم اتفاق خاصی برای لایحه مذکور در مجلس رخ نداده است.
علیدادی اشاره کرد: نکته جالب در این مساله آن است که تک تک اصلاحات پیش بینی شده در لایحه یک دفعه توسط هر سه قوه بررسی شده و نمایندگان نیز قبلا به صورتی نظر خودرا گفته اند با این وجود لایحه همچنان در مجلس به بن بست خورده است.
مجلس علاقه ای به تصویب لایحه ندارد
وی افزود: عدم رسیدگی به لایحه اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز در حالی است که نمایندگان همچون آقای پورابراهیمی بارها وعده زمانی برای تصویب آن داده اند اما اینطور که بنظر می رسد مجلس علاقه ای به سرانجام رساندن لایحه مذکور ندارند و جزو اولویت های این قوه نیست.
علیدادی اظهار داشت: از سویی دیگر با عنایت به اینکه امسال سال آخر مجلس دهم است مجلس موارد خاصی را جهت بررسی مدنظر قرار داده است. همین طور اینطور که بنظر می رسد دولت هم توجهی به فرجام لایحه مذکور ندارد و به سرانجام رسیدن آنرا در اولویت های خود قرار نداده است.
تصویب لایحه، شفافیت و تثبیت مقررات ارزی و تجاری را به دنبال خواهد داشت
این کارشناس حقوقی با اشاره به اینکه تبعات عدم تصویب لایحه اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز بسیار زیاد است، گفت: با عنایت به اینکه بحث تثبیت مقررات ارزی و تجاری و شفاف سازی طی دو سال اخیر و حتی سال آینده بسیار مهم بوده و ضمن اینکه این موارد در لایحه مذکور پیش بینی شده است، تبعا هر میزان که به فرجام رساندن این لایحه به تاخیر بیفتد این مشکلات نیز کماکان ادامه خواهد داشت.
وی اضافه کرد: بعد از اصلاح لایحه، رسیدگی به قاچاق و جرائم در رابطه با آن شفاف تر و دقیق تر صورت خواهد گرفت و ابهامات موجود در مراجع قضایی و نظارتی همچون سازمان تعزیرات که با آن دست به گریبان هستند، مرتفع خواهد شد.
علیدادی افزود: با تصویب لایحه مذکور، افراد ذی نفع اصلی در جرم قاچاق مورد برخورد جدی قرار خواهند گرفت؛ در صورتیکه در قانون فعلی اگر افراد پشت صحنه قاچاق شناسایی شوند با مجازات کمی مواجه می شوند.
وی تصریح کرد: قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز از مهم ترین قوانین کشور است و رفتار این چنینی و به تاخیر انداختن اصلاح خلاءهای آن به هیچ وجه نمی تواند قابل قبول باشد.
منبع: اجاره
