اجاره: رئیس فدراسیون واردات اتاق بازرگانی ایران ضمن ادعای اینکه شرکت های خاص دلار ۴۲۰۰ تومانی گرفته اند، اظهار داشت: در شرایط فعلی که تامین منابع ارزی برای واردات با دشواری هایی همراه شده، باید مراقب باشیم که کمبود عرضه کالا سبب بحران در بازار نشود؛ چراکه در صورت افزایش قیمت به هر صورت این هزینه به مشتری تحمیل می گردد.
فرهاد احتشام زاد در گفت وگو با ایسنا، درباره احتمال حذف دلار ۴۲۰۰ تومانی برای واردات برخی کالاها توضیح داد: مگر تابحال چنین ارزی به واردکنندگان اختصاص پیدا کرده که حال بخواهیم از توقف آن صحبت کنیم؟!
وی اظهار نمود: ممکن است گفته شود که واردکنندگان می توانند کالای خویش را با ارز ۴۲۰۰ تومانی وارد کنند، در حالیکه نرخ دلار در بازار آزاد حدود ۷۰۰۰ تومان است. چنین شرایطی می تواند منجر به افزایش ثبت سفارش و هجوم تقاضا شود.
احتشام زاد اظهار داشت: در گذشته نرخ ارز ۳۷۰۰ تومان بوده که اکنون نرخ دولتی آن ۴۲۰۰ تومان شده است. به عبارت دیگر در این بخش ۱۴ درصد افزایش هزینه ها را شاهد بوده ایم. از جانب دیگر اگر هم بگوییم که ۹۰ درصد واردات ما در بحث تولید و صادرات مورد استفاده قرار می گیرد، این زنجیره ارزش افزوده خویش را در تولید و صادرات نشان خواهد داد و به تدریج باعث افزایش قیمت در کالاهای مختلف می گردد.
رئیس فدراسیون واردات اتاق بازرگانی ایران ادامه داد: این اتفاق در شرایطی رخ می داد که برای واردات مواد اولیه ارز مورد نیاز تامین شود؛ اما در شرایطی که در بخش های مختلف سردرگمی وجود دارد کمبود عرضه می تواند منجر به بحران در بازار و افزایش قیمت ها شود.
شرکت های خاص دلار ۴۲۰۰ تومانی گرفتند
رئیس فدراسیون واردات اتاق بازرگانی ایران اظهار نمود: اینکه تابحال چه کالاهایی موفق به دریافت دلار ۴۲۰۰ تومانی شده اند، موضوعی است که باید از جانب بانک مرکزی پاسخ داده شود اما تا جایی که اطلاع دارم فقط بعضی از شرکت های خاص موفق به استفاده از دلار ۴۲۰۰ تومانی شده اند و این امکان برای همگان فراهم نبوده است.
وی اضافه کرد: اکنون حتی مجموعه های تولیدی که ممکن است درصد کمی از تولید آنها نیاز به واردات داشته باشد، با عنایت به شرایط موجود با کندی و توقف رو به رو شده اند و همین مسئله سبب می گردد این روند در افزایش بیکاری در جامعه اثرگذار باشد. بر همین مبنا نیاز به یک اقدام فوری وجود دارد و امیدواریم دولت در اسرع وقت و حتما با استفاده از نظرات بخش خصوصی در این خصوص تصمیمات لازم را اتخاذ کند.
احتشام زاد در انتها اظهار داشت: اگر قرار باشد تصمیم گیری های مربوطه در پشت درهای بسته رخ دهد، دولت مجبور خواهد شد بعد از یک مقطع چند ماهه تصمیمات خویش را تغییر دهد و در این مدت رانت ها و فسادهای متعددی تولید می گردد.
